التنسيق النقابي يُحَمِل رئيس الحكومة آثار الاحتقان على صحة المواطنين

الداخلة7: مراسلة

أمام استمرار التنكر غير المفهوم لرئيس الحكومة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية واستهتاره بمخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي وتبخيسه للاتفاقات المبرمة والموقعة مع كل النقابات الممثلة بوزارة الصحة.

وبعد مصادقة المجلس الوزاري الأخير على إضافة مؤسسات تدبير الإصلاح المرتقب للمنظومة الصحية إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية وتعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري، وهو ما يعني رفعها إلى مستوى استراتيجي أهم.

وبعد الوقوف، عكس ذلك، على المفارقة الغريبة بعدم استيعاب رئيس الحكومة المؤسف لهذه المصادقة الواضحة المعنى والمغزى، وإمعانه في صمته المريب تجاه مطالب الشغيلة الصحية وتثمينها باعتبارها الركيزة الأساسية لأي إصلاح.

وبعد تسجيل التعاطي بمكيالين مع مطالب الفئات، ومحاولة رئيس الحكومة تمرير تصوره الضيق والمرفوض المتعلق بالزيادة في الأجر، عوض تنفيذ الاتفاق العام الذي وقعته كل نقابات قطاع الصحة بعد مفاوضات طويلة مع اللجنة الحكومية في شقيه المادي المشترك والفئوي والاعتباري/القانوني، بالحفاظ على وضعية موظف عمومي وصرف الأجور من الميزانية العامة وضمانات النظام العام للوظيفة العمومية.

وبعد تقييم الحراك الذي يعرفه قطاع الصحة تنفيذا للخطوات النضالية التي سطرها التنسيق النقابي الوطني وانخرطت فيها الشغيلة الصحية بحماس وقوة وكثافة، وبعد التداول في كل هذه القضايا، فإن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة الذي يضم النقابات الثمانية الممثلة للشغيلة الصحية، المجتمع يوم الخميس 20 يونيو 2024 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، وهو يُحَمِل رئيس الحكومة آثار الاحتقان على صحة المواطنين، يجد نفسه مضطرأ مرة أخرى للإعلان عن المزيد من التصعيد وتسطير برنامج نضالي جديد :