موريتانيا والسنغال تجددان بروتوكول اتفاقية الصيد البحري بينهما

الداخلة7

جددت موريتانيا والسنغال، يوم أمس الأربعاء بنواكشوط، بروتوكول اتفاقية الصيد البحري الموقعة بينهما عام 2001.

ووفق وزارة الصيد والاقتصاد البحري الموريتانية، فقد تم توقيع هذا البروتوكول بعد أن استعرض خبراء البلدين، خلال الفترة الأخيرة، جميع المجالات التي يغطيها هذا البروتوكول.

وفي هذا السياق، نقل المصدر عن وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني، مختار الحسينو لام ، الذي وقع البروتوكول مع وزيرة الصيد والبنى التحتية البحرية والموانئ السنغالية، أفاتو جوف، توضيحه أن البلدين تبادلا الخبرات في مجالات المراقبة البحرية والبحث العلمي، والصيد القاري، والزراعة المائية، والمعالجة وتحسين قيمة منتجات الصيد.

من جهتها قالت الوزيرة الموريتانية إنه تم الاتفاق على اتخاذ جميع المبادرات اللازمة لتعزيز التعاون في مجالات أخرى ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك البحوث المتعلقة بالأسماك، ومراقبة الصيد والزراعة المائية، والصيد القاري والتدريب، والرقابة على الجودة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

تجدر الإشارة إلى أنه تم في يوليوز الماضي التوقيع على البروتوكول التطبيقي في مجال الصيد البحري وتربية الأسماك بين البلدين، والذي سمح للسنغال ، آنذاك، بصيد 50 ألف طن سنويا من الأسماك في السواحل الموريتانية عن طريق عدد محدد لا يتجاوز 250 شبكة دائرية وعبر 500 زورق تستهدف عينات محددة من الأسماك السطحية.

وقد وقعت موريتانيا والسنغال في فبراير 2001 اتفاقية التعاون في مجال الصيد واستزراع الأسماك.