أثمنة شراء أصحاب المستودعات السرية للمنتوجات البحرية تضع علامات إستفهام كبرى!!!

الداخلة7

تناسلت مؤخرا، بشكل لافت للإنتباه، المستودعات السرية للأسماك المترامية في شتى زقاق الأحياء الجنوبية لمدينة الداخلة رغم ماتشكله من تلوث وضرب للممارسة المهنية في قطاع الصيد البحري.

ويعمد أصحاب هذه المستودعات الى شراء المصطادات غير القانونية وغير المنظمة وغير المصرح بها من مراكب ميناء الداخلة وقرى الصيد وكذلك من أصحاب العجالات المطاطية”شنابرية” وهذه المعاملات تضرب صندوق الدولة وتفوت على الخزينة أرباحا كثيرة.

وفي حديث مع أحمد مهني بقطاع الصيد البحري بالداخلة، قال أن أصحاب المستودعات السرية للسمك لم تعد تعمل بسرية وإنما بشكل علني وفي تحدي للجميع، وتابع أن مايقومون به من عمليات للشراء تضع العديد من علامات الإستفهام بسبب عدم واقعيتها.

وكشف المتحدث أن “مالين لماكز” يقومون بعمليات شراء للأسماك والرخويات والصدفيات بأثمنة أكثر من السوق بكثير وفي تحدي للتجار الآخرين؛ غير أن المفارقة في القصة، هو أن ثمن الشراء من الداخلة هو نفس ثمن البيع بمدن أخرى بالشمال دون احتساب مصاريف المعالجة والنقل وغيرها.

وكشف المتحدث أن شحنات المخدرات التي تم إجهاضها من كافة الأجهزة معبئة داخل الأسماك تحيل القارئ الى الأثمنة التي يتم شراء الأسماك بها، التي لامنطق للربح فيها غير مزجها بالممنوعات أو طرق أخرى للتهريب والتحايل بالوثائق.

وكانت عناصر الأمن الوطني بتعاون مع مصالح الجمارك العاملة بميناء طنجة المتوسط، منتصف الشهر الماضي فبراير، قد تمكنت من إجهاض عملية للتهريب الدولي لشحنة تتكون من ثلاثة أطنان و255 كيلوغرام من صفائح مخدر “الشيرا”،
مخبأة بعناية داخل مقطورة شاحنة للنقل الدولي للبضائع، كانت تنقل شحنة من الأسماك وتستعد للمغادرة على متن رحلة بحرية متوجهة نحو أحد الموانئ الأوروبية.

وطالب أحمد مندوبية الصيد البحري بالداخلة والسلطات المحلية بمختلف الملحقات بضرورة تدشين حملة بالإقليم لمحاربة هذه المستودعات ومحاصرة التهريب بكل أشكاله لتصحيح مسار تجارة الأسماك والقطع مع حقبة “النوار”.

ونتسائل من موقعنا بالداخلة7 عن متى تتجه إدارة الصيد البحري الى تفعيل المتابعة القضائية في حق أصاحب المستودعات السرية للأسماك العاملة خارج القانون والتي تستقبل المنتجات المهربة والممنوع صيدها؟؟