محكمة وادي الذهب تبث في ملف لگرار الأسبوع المقبل

الداخلة7

تبث محكمة وادي الذهب بالداخلة مطلع الأسبوع القادم في ملف مايعرف بأراضي السلالية “لگرار” التي تعود ملكيتها لكسابة ومستثمري وساكنة إقليمي الداخلة وأوسرد.

وأفاد بعض المتضررين للداخلة7 أن محكمة وادي الذهب ستبث في 5 ملفات من أصل 430، وذلك لمعرفة حقيقة هذه القضية خاصة أن المتضررين يقولون أنهم يمتلكون وثائق تثبت إرتباطهم بالأراضي محل النزاع مع الأملاك المخزنية التي شرعت في مسطرة تحفيظ هذه الأراضي.

جدير بالذكر أن هذا الملف قد تفجر مع فترة الوالي السابق لمين بن عمر حين أتهم بأنه صاحب مشروع تحفيظ هذه الأراضي بتواطؤ أنذاك مع أخنوش ومزوار، عبر مراسلته للداخلية بعدم وجود هذا النوع من الأراضي بجهة الداخلة وادي الذهب.

وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد صرح في وقت سابق أن الأراضي السلالية الجماعية توجد في الوقت الراهن في صلب إشكالية التنمية بالوسط القروي اعتبارا لأهمية هذه الأراضي ومساحاتها واتساع رقعتها وتواجدها الساكنة المعنية بها، ومايرتبط بها من رهانات اقتصادية واجتماعية وحقوقية وقانونية.

مضيفا أن التطورات الإقتصادية والإجتماعية فرضت إعادة النظر في المنظومة القانونية التي تؤطر الجماعات السلالية وتدبير ممتلكاتها، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية استصدرت ترسانة قانونية تتضمن ثلاثة قوانين تتعلق بالوصاية الجماعية على الأراضي السلالية وتدبير ممتلكاتها والقانون المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية وقانون الأراضي الواقعة بدوائر الرقي.