حزب الإستقلال يقرر عقد مؤتمره نهاية أبريل القادم

الداخلة7

أعلنت اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال عن دعوتها “عقد المؤتمر الثامن عشر لحزب الاستقلال في أجل لا يتجاوز نهاية شهر أبريل 2024، والعمل على أجرأة هذا الاتفاق وفق المساطر والمقتضيات القانونية الواردة في النظام الأساسي للحزب، وخاصة الفصل 92 منه”.

وقرر حزب الإستقلال وفق بلاغها، عقد دورة المجلس الوطني للحزب يوم السبت 2 مارس 2024 ، من أجل انتخاب اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن عشر، وتشكيل مكتبها وجميع اللجان المتفرعة عنها في أول اجتماع لها وفق ما تنص عليه قوانين الحزب.

ودعا جميع الاستقلاليات والاستقلاليين إلى التعبئة والمساهمة الفاعلة في إنجاح جميع المحطات التنظيمية المقبلة المتعلقة بالمؤتمر العام.

وجاء هذا القرار، بعد أن عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعا لها يوم الأربعاء 14 فبراير 2024 برئاسة نزار بركة الأمين العام للحزب بالمركز العام للحزب، خصص للتداول حول المؤتمر العام الثامن عشر للحزب.

يشار أن حزب الإستقلال قد عاش على إيقاع صراعات داخلية  وصل صداها لفريقي الحزب بمجلسي النواب والمستشارين وشبيبته، وهو ما تسبب في تأجيل عقد المؤتمر لأزيد من سنتين.

كما  أن وزارة الداخلية قد منحت مهلة للاستقلاليين من أجل عقد المؤتمر نهاية شهر مارس المقبل، أي قبل حلول موعد افتتاح الدورة البرلمانية الربيعية.

نزار بركة كان قد أكد في وقت سابق أن الحزب يسعى لتحسين أدائه داخل الحكومة، و تدشين انطلاقة جديدة ابتداء من المؤتمر المقبل.

ولم يخفي بركة وجود خلافات داخل الحزب ساهمت في تأجيل انعقاد المؤتمر الوطني للحزب.

ومن أهم التعديلات التي كانت تشكل نقط خلاف داخل الحزب ، تقليص عدد أعضاء المجلس الوطني إلى 500 عضو بدل 1200، وسحب العضوية بالصفة في المجلس من أعضاء مجلسي النواب والمستشارين والمفتشين.

وسبق لـ 53 برلمانيا من أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلسي النواب والمستشارين أن أصدروا بيانا اعتبروا من خلاله أن مجمل اقتراحات التعديلات التي خلصت إليها خلوة اللجنة التنفيذية للحزب في وقت سابق، “تظهر أن الأمر غير مؤطر برؤية ديمقراطية واضحة، بل مجرد حسابات تنظيمية مسكونة بهاجس الضبط، في تناقض كامل مع فلسفة الفصل السابع من الدستور الذي خول للحزب السياسي وظيفتي التمثيل والتأطير اللتين تتجليان في المنتخبين والأطر الحزبية”.

في المقابل، يرى أعضاء في اللجنة التنفيذية أن هذه القرارات والتعديلات هدفها تدبير حزب الاستقلال بحكامة، والوقوف أمام التشويش الذي يتعرض له الحزب من طرف المحسوبين على حميد شباط، الأمين العام السابق، الذين يرغبون في العودة إلى قيادة الحزب مرة أخرى