تنسيق قطاع التعليم يقرر مواصلة الإضراب رغم عرض الحكومة

الداخلة7

قرر التنسيق الوطني لقطاع التعليم، في اجتماعه اليوم الأحد 17 دجنبر 2023، خوض إضراب وطني يومي الخميس والجمعة 21 و 22 دجنبر 2023، وذلك رغم العرض الذي توصلت به نقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي من طرف الحكومة.

وكشف بلاغ التنسيق الوطني لقطاع التعليم ضمن البرنامج النضالي المعلن عن تنظيم أشكال نضالية إقليمية يوم الخميس 21 دجنبر 2023، مؤكدا أنه سيصدر بيانا في الموضوع، في وقت كانت الحكومة تراهن على انفراج الأزمة داخل القطاع بعد عرضها المقدم لنقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي والتنسيقيات التعليمية.

وكانت مصادر إعلامية قد أكدت أن اللجنة الوزارية قدمت، السبت، خلال اجتماعها مع الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي “FNE”، عرضا جديدا للأساتذة لنزع فتيل أزمة الإضرابات المتواصلة بالقطاع.
وعقد اجتماع مع اللجنة الوزارية برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، السبت، سجل خلاله الوفد المفاوض، وفق إخبار للجامعة الوطنية للتعليم “تقدم الوزارة في حل النقط التسع المطروحة في اجتماع 14 دجنبر 2023، مع وعود بحلول باقي الملفات الأخرى في غضون أسبوع من الحوار المتواصل”.

وجاء قرار مواصلة الإضراب بعد عقد اجتماع للمجلس الوطني “FNE” وكذا اجتماعات للتنسيق الوطني لقطاع التعليم، لتدارس العرض الحكومي، مع تقدير الموقف من الملف من كل الجوانب.

وبينما راهنت الحكومة والوزارة على انفراج الأزمة من خلال هذا العرض، خاصة بعد طرح سيناريو إمكانية تعليق الإضراب لمدة أسبوع لإعطاء فرصة للوزارة والحكومة لتنفيذ التزاماتها خلال الاجتماع، اختارت التنسيقيات الـ25 ونقابة الجامعة الوطنية للتعليم مواصلة الإضراب، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات الحوار القادمة.

وأوضحت مصادر إعلامية أن عرض الحكومة قد أكد على إصدار نظام أساسي جديد يلغي القديم عبر مرسوم جديد، وذلك ابتداء من 18 دجنبر الجاري. وبخصوص الاقتطاعات، أفادت المصادر أن بنموسى اشترط وقفها برجوع الأساتذة للتدريس ابتداء من بداية الأسبوع القادم.

وبخصوص الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، أوضحت المصادر أن الوزير بنموسى تعهد باستفادتهم من كافة الحقوق الوظيفية الواردة بالوظيفة العمومية، وبأنه لن يكون نظام أساسي جديد لا يتضمن حلا لملف هذه الفئة.

وقالت المصادر أن الحكومة التزمت خلال الاجتماع بحل موضوع الاتفاقات السابقة، خاصة اتفاق 26 أبريل المتعلقة بالدرجة الجديدة، إضافة إلى تعويضات الاشتغال بالعالم القروي التي يرتقب أن يستفيد منها ما يناهز 70 ألف أستاذ.

وبخصوص الزيادة بالأجور، أكدت المصادر أن الوزير اعترف بصعوبتها لكن ليس استحالتها، مقترحا الزيادة في الأجور عبر الفئات، وليس الأجر الصافي، متعهدا بالحفاظ على كافة المكتسبات الواردة باتفاق 10 دجنبر.

وحول التعويض عن الأخطار، أفادت المصادر أنه سيتم العمل على تطبيقها، إضافة إلى سحب العقوبات التي أوقفت مجموعة من الأساتذة عن العمل.