الداخلة7
من المرتقب أن تبث محكمة العدل الأوروبية يومي 23 و24 من شهر أكتوبر الجاري في الطعون التي قدمتها دول المفوضية الأوروبية ضد حكم إلغاء اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، والتي تشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة.
” وتفتقر البوليساريو إلى الأهلية القانونية” حسب تعبير دول المفوضية الأوروبية وعلى رأسهم اسبانيا، التي ترأس الإتحاد الاوروبي في هذه الفترة ، مضيفون أن طلب البوليساريو بضرورة وجود موافقة من ساكنة الأقاليم الجنوبية المغربية تجاه الاتفاقية الموقعة أمر غير ضروري”.
وفي 17 يوليوز المنصرم، انتهى بروتوكول اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي وسط “قلق إسباني” من تأثير ذلك على الصيادين المحليين، الذين بدورهم يطالبون بضرورة التجديد.
وقضت محكمة العدل الأوروبية، في شتنبر من عام 2021، بوقف اتفاقيات المنتجات السمكية والزراعية الموقعة مع المملكة المغربية، زاعمة أن ذلك “يشكل انتهاكا لثروات أقاليم الصحراء المغربية”، قبل أن تقدم المفوضية الأوروبية طعونا في الحكم.
المصدر : https://www.dakhla7.com/?p=17210
