الداخلة7
تحدثت تقارير صحفية إسبانية أن الحكومة الإسبانية تدفع باتجاه إيجاد حل ثنائي مع المغرب يعيد سفن الصيد الإسبانية إلى المياه الإقليمية للمملكة المغربية.
ويعول وزير الزراعة الإسباني على التقارب المغربي الإسباني في إيجاد مخرج للأزمة الحالية عبر تخطي بعض القواعد. فعلى سبيل المثال “عوض أن تكون القوارب إسبانية ستكون مغربية”. كحل مؤقت في انتظار صدور الحكم الاستئنافي من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
وأشارت ذات التقارير الإسبانية أن النقاش الجاري، يتدارس إمكانية إبرام المهنيين من كلا البلدين اتفاقيات ثنائية في إطار القطاع الخاص لتجاوز الأزمة الجارية في إتجاه تمكين الصيادين الإسبان من الصيد في سفن تحت العلم المغربي.
ومما يشجع على فتح حوار ثنائي العلاقات المغربية الإسبانية، التي تزيد متانة مع مرور الوقت، وهو الأمر الذي ساهم في توقيع شراكات مهمة في قطاعات حيوية. وذلك في أعقاب الموقف ”التاريخي” للجارة الشمالية تجاه القضية الأولى للمملكة المغربية؛ وتأييدها المقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، واضعة بذلك العلاقات بين البلدين على سكتها الطبيعية.
وكانت التقارير الإسبانية قد أشارت إلى اتفاقية الشراكة والتعاون الموقعة مؤخرا بين غرفة الصيد البحري المتوسطية، والتنظيم المهني الإسباني لمنتجي الصيد التقليدي بميناء كونيل جنوب إسبانيا. حيث تم الاتفاق على تطوير العمل المشترك، والرغبة في تطوير عملية رائدة للتوأمة المجتمعية من خلال هذا الاقتراح بين مهنيي الصيد الساحلي المحلي، في منطقة مضيق جبل طارق على أساس نهج التدبير التشاركي والحفاظ على الموارد السمكية المشتركة، وتنظيم أنشطة أخرى تهم قضايا ذات الاهتمام المشترك.
المصدر : https://www.dakhla7.com/?p=16691
