بحث دقيق حول تدبير المعهد الملكي للشرطة يسقط مديره بسبب اختلالات وسلوكيات فردية

الداخلة7

أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم السبت فاتح يوليوز 2023، مجموعة من العقوبات التأديبية وإجراءات التقويم الوظيفي في حق عدد من موظفي الشرطة العاملين بالمعهد الملكي للشرطة، بينهم رئيس المعهد، بناء على نتائج عملية افتحاص دقيق باشرتها مصالح المفتشية العامة التابعة للأمن الوطني.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، كان كلف المفتشية العامة بإجراء بحث دقيق حول تدبير المعهد الملكي للشرطة والمدارس التابعة له، وهو البحث الذي أسفرت نتائجه عن تسجيل مجموعة من الاختلالات والتجاوزات الوظيفية والسلوكيات الفردية التي تخرج عن إطار الحكامة الأمنية وأخلاقيات المهنة الشرطية.

وأضاف البلاغ أن هذه العقوبات التأديبية شملت توقيف مدير المعهد الملكي للشرطة مؤقتا عن العمل، في انتظار عرضه على المجلس التأديبي، وذلك للبت في التجاوزات المنسوبة إليه، وهو الإجراء نفسه الذي صدر في حق موظفَي شرطة آخرين برتبة قائد أمن ومفتش شرطة، فضلا عن إصدار عقوبة التوبيخ في حق مقدم شرطة، وعقوبة الإنذار في حق ثلاثة من العاملين بنفس المؤسسة، وهم اثنان برتبة عميد شرطة وثالث برتبة مفتش شرطة، مع إعادة انتشارهم للعمل خارج مؤسسات التكوين الشرطي.

وأبرز البلاغ الأمني أن حزمة العقوبات التأديبية تضمنت أيضا توجيه رسائل ملاحظة إلى ثلاثة من الأطر الشرطية الذين ثبت في حقهم التقصير في أداء مهامهم الوظيفية، وهم برتبة عميد شرطة إقليمي وضابط أمن ممتاز وحارس أمن، فضلا على إعفاء إطار رابع برتبة قائد أمن إقليمي من مهامه ونقله للعمل خارج المعهد الملكي للشرطة.

وإلى جانب هذه الإجراءات التأديبية، تؤكد المديرية العامة في بلاغها، أن نتائج البحث الذي باشرته المفتشية العامة للأمن الوطني خلصت إلى اقتراح مجموعة من إجراءات التقويم الوظيفي، التي تروم “تجاوز مكامن الخلل التي تم رصدها، خصوصا فيما يتعلق بإعمال قواعدالحكامة الجيدة في تدبير الموارد البشرية والوسائل المادية، فضلا عن الالتزام بقواعد مدونة أخلاقيات موظفي الأمن الوطني”.

وتندرج هذه القرارات، تشدد المديرية العامة للأمن الوطني، في سياق يطبعه حرصها على المتابعة الدقيقة لحسن سير مصالحها المركزية المكلفة بالتكوين الشرطي، خصوصا في الجانب المتعلق بالالتزام الصارم بضوابط النزاهة الوظيفية والسلوك الشخصي القويم، وذلك بالشكل الذي من شأنه أن ينعكس إيجابا على تطوير وعصرنة منظومة التكوين الشرطي بمختلف أسلاكه وتخصصاته، يوضح البلاغ.