الداخلة7
أصدر المستشار بجهة الداخلة وادي الذهب محمد بوبكر بيانا موجها للرأي العام يشرح فيه حيثيات وتداعيات حادثة السب والشتم التي تعرض لها خلال الإجتماع المشترك للجنة المالية ولجنة الشؤون الاقتصادية لتدارس برنامج التنمية الجهوية لسنوات 2023/2027.
وقال المستشار عن حزب التقدم والإشتراكية أنه “بعد افتتاح الجلسة من طرف النائب مولاي بتال لمباركي وتقديم مشروع البرنامج من طرف مكتب الدراسات، تناولت الكلمة لأقوم بإثارة النقاش عن الحيف الذي تتعرض له مدينة الداخلة من خلال مشروع البرنامج المقترح رغم ما تعانيه من مشاكل في البنية التحية وانعدام أماكن الترفيه والملاعب الرياضية، مدينة الداخلة تعاني من خصاص كبير، في حين يتم صرف المال العام على بعض الانشطة أو دعم الجمعيات أو يتم ترحيل أو برمجة بعض المشاريع ببعض جماعات الجهة لتبقى في أغلب الأحيان مهجورة وبدون مردودية ولا منفعة على الساكنة”.
وتابع “أثناء مناقشة النقطة الفريدة ضمن هذا الإجتماع، قمت بتذكير مسير الإجتماع بتجربة الجهة في الفترة السابقة وكيف أن التشنج الذي كان قائما بين المجالس وعدم الإنسجام كلف المدينة والساكنة الشيء الكثير وأضاع فرصا كبيرة للنهوض والتطور بها. ولنلقي النظر من حولنا صوب باقي الجهات التي تضم عددا من الأقاليم ورغم ذلك أحدثت بها مؤسسة الجهة رجة تنموية ملحوظة، والسؤال المطروح أين ذهبت اموال الجهة في الفترة السابقة و المقدرة ب 3 مليار درهم باستثناء المساهمة في مشروع “عقد البرنامج” ما بين الدولة و الجهة، وهل لدينا مشروع واحد نموذجي أو مرجعية؟”
واسترسل المتحدث أنه “اليوم منطق الأمور يلزمنا تغليب المصلحة العامة وترشيد الامكانيات وتوجيهها خدمة الساكنة ولا أبالغ حين أدعوا إلى تخصيص 70% مشاريع الجهة لمدينة الداخلة، وأضفت: هل يعقل أن تكون ميزانية التسيير بالجهة 195,859,892.00 درهم من الميزانية البالغة 514,698,291.00 درهم، كيف يعقل أن ننفق قرابة 20 مليار على ميزانية التسيير؟ ماهي البرامج المسطرة في ميزانية التسيير ذات المردودية أو المنفعة على المواطن و الساكنة، اللهم إن كانت السفريات والتظاهرات التي تساهم في تبذير المال العام
واسترسلت في الحديث عن مصير البرنامج التنموي السابق والمشاريع التي تضمنها وتكلفة دراسته التي تجاوزت 6 مليون درهم والاموال الطائلة التي أُنفقت على الترويج له، بل إن المجلس الجهوي أنجز صفقة تتجاوز 10 مليون درهم لتنزيل مشاريع البرنامج المذكور، فماذا تم إنجازه أسائلكم السيد الرئيس من هذا البرنامج؟ ام أن المشروع كان مجرد دعاية دائما ما تجيدون اخراجها.
كما تسائلت عن صفقة OPC لتتبع أوراش الجهة وكيف حصل صاحب الصفقة على مبلغ 4 مليون درهم في سنة واحدة دون تقديم أية خدمة، إنه الارتباك والتفنن في تبذير المال العام.
بعد هذا النقاش المستفيض، التحق بنا السيد رئيس المجلس الجهوي، ليتولى رئاسة الإجتماع وبعد إذنه تدخلت لأكرر نفس الملاحظات السالفة الذكر، وهنا ستكون المفاجأة، حيث انتفضت العضوة المعنية بالأمر برد عدواني متشنج، فطلبت منها وبكل احترام و لباقة أن لا تقاطعني مشيرا لها أن كلامي موجه للسيد الرئيس، فلم يكن لها من رد إلا أن و صفتني بـ “العنصري المتعجرف والجاهل” وغير ذلك من السب و الشتم و الأوصاف القدحية”
ووجه المستشار بالجهة من خلال هذا البيان للرأي العام أنه “احتراما مني لنفسي وتقديرا للمرأة، الجميع يعرف مكانة المراة بالجهة وما لها من جاه و تقدير بهذه الجهة، لم أتلفظ بأي عبارة سيئة أو قدح تجاه الأخت العضوة، رغم ما أسمعتني من سب وشتم، ولم أكن أرغب نهائيا تناول الموضوع إعلاميا، سواء عبر البيانات أو غيرها، حتى تهدأ النفوس وتصفوا القلوب، لكن مع توالي الحملات الممنهجة عبر صفحات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع بتحريف الخبر و اتهامي بشكل مباشر بالتهجم على الأخت العضوة، بل تم جر هيئة وطنية مكلفة بحقوق المراة وفي سابقة خطيرة بالجهة لعقد ندوة بالداخلة حول الموضوع، مع أن الجميع يعرف المكانة الإعتبارية الريادية للمرأة في مجتمعنا، وما تتمتع به من حقوق لا ينكرها الى راكب على الأحداث مستغلا إياها لأغراض سياسية دنيئة، كل هذا يوضح بجلاء أن الحادث نفسه مدبر كما يوضح خبث وسوء نية بعض القائمين و للاسف على الشأن المحلي ونزولهم مستواهم الى درجة التدني والعبث ، كل ذلك من أجل ثنيي عن ممارسة دوري في المعارضة داخل المجلس وفضح أوجه الفساد المستشري داخل دواليب الجهة.
و لكن، أبلغ الرأي العام أنني سأواصل العمل بتفان وإخلاص لآداء مهمتي بالدفاع عن المصلحة العامة ومحاربة الفساد والمفسدين تحت شعارنا الخالد: الله الوطن الملك”