الداخلة7
لا جرم أن الملك العمومي البحري والمائي بلغة القانون هو ذلك العقار ذو الخصوصية والطبيعة العمومية، وغير قابل للتصرف أو التقادم أو الحجز، ناهيك عن كون هذا الملك العمومي يلعب دورا حيويا من أجل إنجاز المشاريع الاستثمارية ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية والفلاحية والسياحية وكذا الخدماتية،ولذلك فإن استغلاله يحتاج الى ترخيص بغية إقامة منشأة على مياه الملك العمومي والغاية هي استغلال مياه هذا الملك، و إقامة ممرات على مجاري المياه أو على أنابيب الماء أو على قنوات السقي أو التصريف، والاحتلال المؤقت لقطع أرضية أو مبان تابعة للملك العمومي المائي وتعتبر كلها عمليات تخضع لنظام الترخيص.
ويبدو أن محتلي الملك العمومي البحري بمدينة الداخلة تعيش بمنطق الخارج عن القانون لسببين أولهما أن المواطنين يتم حجب الصورة عنهم في كيفية استغلال هذا الملك العمومي على اعتبار أنه خاص بأشخاص خاصيين يجوز لهم مالا يجوز لغيرهم والسبب الثاني ان منطق المصالح هو المنطق المتسيد.
ولعل المفارقة العجيبة تظهر بجلاء كون أن مشروع القانون الذي تم تقديمه في قبة البرلمان لاقى معارضة شرسة من المستفيدين من هذا الريع لأنهم تمادوا في استغلال الملك العمومي البحري لأغراض تجارية بحته تحت طائلة الإستثمار الأجوف.
لا محالة أن هذا المشكل هو مشكل وطني لكنه انتعش بجنة الإستثمار الوهمية مدينة الداخلة ومن يملك المفاتيح هي ولاية جهة الداخلة التي تسخر من الدولة ومن المواطنين وتترك اصحاب النفوذ لإستغلاله بشتى الطرق غير القانونية والتي لا تستطيع الإلتزام بدفتر التحملات في أفق أن تطرق الشرطة الوطنية الكثير من الأبواب الزجاجية بهاته الرقعة الجغرافية التي ضاقت ذرعا بإحتلال الملك العمومي لمقارعة الخمر وعيش حياة الترف بأموال الشعب.
وسيكون لنا التفصيل في الجزء الخامس من سلسلة ولاية جهة الداخلة وادي الذهب تحت المجهر
يتبع….