الداخلة7
قضت محكمة الاستئناف بالرباط بالسجن عشر سنوات في حق متهمين اثنين، وعشرين سنة في حق المتهم الثالث مع رفع مبلغ التعويض إلى أربعين ألف درهم يؤديها المتهمان الأولان، و60 ألف درهم للمتهم الثالث.
يأتي هذا الحكم خلال ثاني جلسات استئناف الحكم في قضية الطفلة سناء، التي انطلقت عند منتصف أمس الخميس ولم تنته حتىالساعة الأولى من اليوم الجمعة مع توقف فقط لساعتين عند موعد الإفطار.
قضية الطفلة سناء، 12 سنة، شدت الرأي العام الوطني والدولي خلال الأيام الماضية، بعد أن أصدرت المحكمة الابتدائية حكما وصف بـ“الصادم”، وكان قضى فقط بسنتين في حق المتهمين الثلاثة، رغم أن الخبرة الجينية أثبتت أن واحدا من المغتصبين هو أب طفلها (سنةوأربعة أشهر) بنسبة 99 في المائة.
في المقابل شدد المحامي محمد الصباري على أن “الملف فيه معارك أخرى، على رأسها معركة إثبات نسب الطفل الذي نتج عن هذاالاغتصاب”.
وقررت المحكمة فتح تحقيق مع طفلة شاهدة، ويتعلق الأمر بقريبة أحد المتهمين التي قالت الضحية إنها كانت حاضرة أثناء تعرضهاللاغتصاب.
وفي هذا الإطار قال مولاي سعيد العلوي، محامي الضحية، إنه تقرر فتح ملف تحقيق في حق الشاهدة، “التي عوض أن تكون صديقةوشريكة للضحية في اللعب هي طرف أصيل في ارتكاب الجرائم”.
واستمعت المحكمة للطفلة سناء رفقة الشاهدة في جلسة سرية، أكدت خلالها سناء تعرضها للاغتصاب. وفي هذا الصدد قال ممثل النيابةالعامة إن الشاهدة “رغم تراجعها عن شهادتها إلا أنها موضوع مطالبة بإجراء تحقيق”.
أطوار الجلسة الماراتونية طالبت خلالها النيابة العامة في مداخلتها بتنزيل أقصى العقوبات على المتهمين، متحدثة عما أسمتها المحاورالثلاثة للقضية: “الطفلة الضحية، والأدلة والشهود، والقرار الجنائي الابتدائي”.
وقال ممثل النيابة العامة: “الجناة مذنبون أمام الله والمجتمع ولا عذر لهم”، ملتمسا “عقوبة رادعة زاجرة”، و”الرحمة لطفلة أعدمت طفولتها.. والرحمة لمجتمع يئن وينتظر الحكم العادل الزاجر”، وتابع: “ألتمس تعديل الحكم الجنائي الابتدائي والقول بأقصى العقوبات… ولو كانالنص يسعفني لالتمست الإعدام”.
وأضاف ممثل النيابة العامة أن ما تعرضت له الطفلة سناء “أمر مؤلم ينفطر له القلب”، وأن “الأدلة ساطعة سطوع الشمس في السماء”،مستدلا بالخبرة الجينية التي تعتبر “دليلا علميا لا يمكن دحضه”، وزاد أن “إنكار المتهم ما هو إلا تملص من العقاب”.
كما تحدث المسؤول القضائي ذاته عن كون الطفلة “تنحدر من أسرة فقيرة ولها معاناة كبيرة وقد استقوى عليها المتهمون الثلاثة”، مؤكداالاختلاف مع المحكمة الابتدائية في تقدير العقوبة، وضاربا المثال بقضية سابقة في قاعة الجلسة نفسها، رفعت حكما ابتدائيا من 12 إلى25 سنة.
ولم تخل المحاكمة من مرافعات حقوقية ومطالب جمعيات المجتمع المدني بضرورة تعديل مدونة الأسرة ومنظومة القانون الجنائي، معتبرة أنقانون محاربة العنف ضد النساء لم يضمن الحماية الكاملة للنساء والفتيات.