مراكب الصيد تشتغل خارج القانون.. والمندوب داير “عين ميكة”

الداخلة7

يوما بعد يوم نكتشف معدن مندوب الصيد البحري، الملتحق مؤخرا بمدينة الداخلة، الذي يبدو أنه باسط يده على الصيد التقليدي، ومتجاهل أو جاهل بما يحدث في الأصناف الأخرى من الصيد البحري.

ويبدو جليا عوز وعدم إستطاعة المندوب تطبيق القانون الذي أوكل له ضبط وتنفيذه في حق مراكب صيد التي تتجاوز القانون جهارا نهارا “وعلى عينك ياعدي”، دون أن يحرك أي مسطرة متابعة، مما يطرح علامات إستفهام حول اسباب “عين ميكة” التي ينهج المندوب؟

وأفصحت مصادر مؤكدة لنا، أن مركب صيد المسمى “المنتصر 2” من صنف الصيد الساحلي “بالانگري PALANGRIER “، يمارس نشاط صيد جراد البحر “لانگوسط LANGOSTE”، أمام أعين الجميع بالسواحل المتاخمة لقرية الصيد البحري لمهيريز “بارباص” بنفوذ إقليم أوسرد، دون توفره على الوثائق اللازمة التي تتيح له الصيد حسب ماهو معمول به، مسترسلا أن “الطامة الكبرى” هي أن مندوبية الصيد بالداخلة تقف عاجزة متفرجة، دون أي أجراء أو ردع له و تطبيق للقوانين الجاري بها العمل.

وأضافت ذات المصادر ، أن مالك المركب المسمى “المنتصر 2”، يقوم بالتحايل على القانون، بإفراغ مصطادته بمركب آخر في ملكيته، لتتم عملية تفريغ الصيد بميناء الداخلة، دون إكتشاف الواقعة، ولكي تمر العملية بسلام، وبتغافل أو تواطئ مندوبية الصيد عن مراقبتها لنظام رصد السفن بالاقمار الصناعية، المعروفة بــ (VMS)، وهو النظام الذي يمكن الوزارة الوصية ومندوبيتها من تحديد مواقع السفن وكشف رسو مركب صيد بجانب آخر في عرض البحر دون التوفر على رخصة.

وتابع المصدر، أن نفوذ صديق وزير الصيد البحري، ورئيس الغرفة الأطلسية الشمالية، يحول دون تطبيق القانون في حق هذا المركب، في الوقت الذي تكشر مندوبية الصيد عن أنيابها، في حق مراكب اخرى وخير مثال على ذلك المركب المسمى “سلمى”، والذي يتواصل حجزه بميناء الداخلة رغم توفره على ترقيم مدينة الداخلة ورخصة الصيد بجهة الداخلة، وعلى رخصة صيد جراد البحر.

وأشار مصدر الجريدة، إلى مندوب الصيد البحري بالداخلة، يتحمل مسؤولية هذا التهاون في تطبيق القانون، ومساواة الجميع، وهو ما يجب تفعيله في حق المركب المسمى “المنتصر 2”والذي يقوم بإستنزاف الثروة السمكية دون حسيب أو رقيب وممارسة التحايل على القانون، بحماية ونفوذ رئيس الغرفة الأطلسية الشمالية “صديق الوزير”,، الذي يسعى لإبرام شراكة مع مالك المركب المذكور خصوصا بعد حصوله مؤخرا على رخص صيد جراد البحر، وهو الموضوع الذي أثرناه في مقال تحت عنوان” رخص جراد البحر إقتصاد الريع يكرس مثال “زيد الشحمة في ظهر المعلوف” .

فهل يستمر مندوب الصيد البحري في الداخلة في تغافله عن تطبيق القانون الذي يجلس على كرسي مسؤوليته، ومساواة الجميع أمام المساطر الجاري بها؟ أم القانون يطبق فقط على ضعاف المواطنين وصغار تجار المعروفين بـ“الفقيرة”، وفي ذلك تكريس للمحسوبية والزبونية ومول الشي “صاحب لوزير”.