الداخلة7
يبدوأنالمفوضاتالمقبلةبينالمغربوالاتحادالأوربيمنأجلتجديدبنودعقدالاتفاقيةفيمجالالفلاحةوالصيدالبحريلنتكونسهلة، خاصةوانالمغربيسعىإلىتغييرمجموعةمنالبنودبهدفالرقيبالشراكةمعالاتحادالأوربيوضمانحقوقهفيإطارسياسةرابح– رابحودوناختلالاتولامعاكساتمنقبلأجهزةالاتحادالأوربي،خاصةمنطرفمحكمةالعدلالأوربية.
لميعديفصلناعنموعدانتهاءالاتفاقيةسوىأشهر،وتحديدافييوليوزالمقبل،وتبقىإمكانيةتجديدهامنعدمهمحلشكبالنسبةللشركاء والدولالمستفيدةمنها،وهذاالشكمردّهبالأساسإلىقرارمحكمةالعدل الأوروبيةفينهايةشتنبر 2021،القاضيبتجميدالاتفاقياتالتجارية المبرمةبينالاتحادالأوروبيوالمغرب،التيتشملمنتجاتزراعية وسمكية،بدعوىانهاتنحدرمنالصحراءالمغربيالتيهيجزءمن الترابالمغربي.
وتسمحاتفاقيةالصيدالبحريبينالمغربوالاتحادالأوروبي،التيدخل بروتوكولتنفيذهاحيزالتنفيذفي 18 يوليوز 2019،لـ128 سفينةتابعة للاتحادالأوروبي، 93 منهاإسبانية،بينماتتوزعالبقيةبينفرنسا والبرتغالوألمانياوليتوانياولاتفياوبولنداوهولنداأيرلنداوإيطاليا والمملكةالمتحدة،بالصيدفيالمياهالمغربية.
ويذكرأنإسبانياتستفيدمنالحصةالأكبرفيهذهالاتفاقية،وتسعى إلىتجديدالاتفاقية،كماأنالرئاسةالدوريةللاتحادالأوربيسيدفع اسبانياإلىالدفاععنتجديدهذهالاتفاقية،غيرأنالمغربيسعىإلى فرضشروطهبقوةحتىلاتتكررالأخطاءالماضية.
منجهته،قالالخبيرفيالعلاقاتالدوليةمحمدبودن،فيتصريح صحافيلإحدىالمواقع،أنالرئاسةالإسبانيةللاتحادالأوروبيستتبنى نهجامرنالضمانتأمينالإطارالقانونيالذييضمنتطورمسار العلاقاتالمغربيةالأوروبية،وتنسيقالموقفالأوروبيبخصوص مستقبلاتفاقيةالشراكةمعالمغربفيمجالالصيدالمستدام،التيتشملالصحراءالمغربية،دونالارتهانإلىصدورالحكمالنهائيلمحكمةالعدل الأوروبية،أوماتقومبهبعضالجهاتالمعاديةذاتالأفقالضيق والمحدودمناستهدافللشراكةالمغربيةالأوروبيةومكانةالمغربالمستحقة دوليا”.
المصدر : https://www.dakhla7.com/?p=15557
