غياب النصاب القانوني يحول دون إنعقاد دورة يناير العادية للمجلس الاقليمي لأوسرد

الداخلة7

قرر رئيس المجلس الإقليمي لأوسرد، تأجيل اشغال الدورة العادية لشهر يناير، المقررة يومه الاثنين، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقادها.

وشهدت هذه الجلسة وفق ما عاينته “الداخلة7”، غياب عدد كبير من أعضاء المجلس بحيث حضر فقط أربعة أعضاء للدورة من أصل 11 عضوا، ليضطر الرئيس “الشيخ بنان” إلى تفعيل القانون وبالتحديد المادة 42 من القانون التنظيمي 113-14، ورفع الجلسة.

وكان من المقرر ان يناقش المجلس تسع نقط مدرجة في جدول الاعمال وتتعلق ب:

–النقطة الأولى: الدراسة والتصويت على مشروع اتفاقية شراكة من أجل تأهيل وتطوير محمية الصفية.

–النقطة الثانية: الدراسة والتصويت على مشروع اتفاقية شراكة لإنجازمخيم سياحي بمركز بئر كندوز لفائدة المجلس الإقليمي لأوسرد.

–النقطة الثالثة: الدراسة والتصويت على مشروع اتفاقية شراكة لإنجازوحدة عصرية لإنتاج وتلفيف الكسكس بالجماعة الترابية بئر كندوز.

–النقطة الرابعة: الدراسة والتصويت على تعديل اتفاقية الشراكة المتعلقةبتمويل وإنجاز أشغال صيانة البنية التحتية والبنايات الإدارية بالمركزالحدودي الكركرات و الملحق التعديلي الخاص بها و تغيير تسميتها كالتالي “اتفاقية شراكة بشأن تمويل وإنجاز أشغال بناء وتهيئة وصيانةالبنايات والوحدات الإدارية التابعة للكتابة العامة لإقليم أوسرد.

–النقطة الخامسة: الدراسة و التصويت على اتفاقية شراكة وتعاون مع جمعية المجلس الإقليمي للرياضة ببئر كندوزحول تدبير و تسيير حافة للنقل الرياضي بالإقليم.

–النقطة السادسة: إلغاء اعتمادات داخل الجزء الثاني من الميزانية الإقليمية.

–النقطة السابعة : إعادة برمجة الاعتمادات الملغاة داخل الجزء الثاني من الميزانية الإقليمية.

النقطة الثامنة : التداول و مناقشة وضعية قطاع الصحة بالإقليم.

النقطة التاسعة: التداول ومناقشة وضعية قطاع الماء بالإقليم.

وحسب ماأفاد به مصدر خاص للداخلة7 فإن المجلس الإقليمي لأوسر يعيش، على وقع حالة من التصدع داخل فريق الاغلبية، خاصة بعد ظهور نتائج الوظائف الأخيرة، التي لامحال ستشكل منعطفا في مسار أغلبية التحالف المكون للمجلس وما غياب النصاب القانوني إلا أحد إرهاصاته.

هذا ويتعين وفق المادة المادة 42 من القانون التنظيمي 113-14 أن يقوم رئيس المجلس بتوجيه استدعاء ثان في ظرف ثلاثة أيام على الأقل أوخمسة أيام على الأكثر، بعد اليوم المحدد للإجتماع الأول، ويكون معها التداول في جدول أعمالها صحيحا بحضور أكثر من نصف الأعضاء المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة.