المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام يدعو الى إلغاء مهزلة نتائج إمتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة

الداخلة7: مراسلة

تتبع المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام باستنكار شديد ما رافق تدبير إمتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة 2022/2023، بداية من الاعلان عن تنظيم المباراة، ووصولا إلى الإعلان عن نتائج الصفقة الريعية السياسية المفعمة بلخبطة الحكامة الإدارية، وكذا الدوس على قيم المهنية النبيلة لمهنة المحاماة وعلى مبدأ سمو القانون وعلى مبادئ المساواة والشفافية والنزاهة؛

إن ما سجله المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام من تعالي الأصوات بمختلف ربوع المملكة منددة بتفشي خروقات وتجاوزات خطيرة ومفضوحة وصادمة تتعلق بهذا الامتحان المهني الوطني, من قبيل تعمد تغيير منهجية إجراء الامتحان وجعلها على مقاس أشخاص معينين بعيدا عن مبادئ الاستحقاق ، وذلك باعتماد “النظام الكندي” في اجتياز المباراة المعتمد على الإجابة بنعم أو لا ، وهو ما يعد نكوصا وإهانة لمهنة المحاماة التي تعتمد بالدرجة الأولى على الكفاءة المعرفية بالقانون وبفن المرافعة، لاسيما وأنها مهنة قانونية أساسية مساعدة للقضاء.

كما سجل المرصد أيضا إقصاء فئة كبيرة من المرشحين الذين لم يتم استدعاؤهم أصلا لاجتياز المباراة، دون سبب أو مبرر واضح ومقبول، والتسريب الممنهج والتواطؤي لأوراق الامتحان وإجاباته ، والسماح باستخدام الهواتف في قاعات الامتحان…

أن ما شاب مسطرة وظروف إجراء هذا الامتحان من شبهة وقع تجاوزات وخروقات لاقانونية، مقرونة بممارسات مطبوعة بالمحسوبية الممنهجة والتواطؤية المفضوحة، كل هذا يشكل سببا كافيا، واقعيا وقانونيا، يستوجب إبطال نتائج هذه المباراة؛

وعليه، وبناءا على ما سبق ، فإن المرصد الوطني لمحاربة والرشوة وحماية المال العام يعبر عن :

–الإدانة الشديدة لظاهرة “الفساد” بالجملة” التي ميزت اجراء إمتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة 2022/2023 بمختلف مراحله؛

–الإدانة الشديدة للخرجات المستفزة والمتغطرسة والنرجسية غير المسؤولة لوزير العدل إزاء ما جری

–دعوة رئاسة النيابة العامة المحترمة للاستجابة السريعة للشكايات والملتمسات المطالبة بفتح تحقیق معمق في الموضوع وترتيب كافة الآثار القانونية على نتائجه ؛

–المطالبة بإقالة وزير العدل والمسؤولين المتواطئين معه لما صدر عنهم من إساءة بليغة لسمعة بلادنا بصفة عامة ولمرفق العدل والمحاماة والقضاء ، وإزاء المواطنين والمواطنات بصفة خاصة.

–إلغاء مهزلة نتائج إمتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المذكور؛

–إعادة النظر في نظام وطريقة تدبير امتحان الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة؛