عاجل.. إضراب مرتقب لمستخدمي المكتب الوطني للصيد قد يشل حركة أسواق السمك بالداخلة.

الداخلة7

دعى المكتب النقابي الموحد لأطر ومستخدمي المكتب الوطني للصيد جميع الشغيلة للإنخراط القوي و الكلي في الإحتجاج والضراب المرتقب يوم 03 يناير 2023.

وجاء في بيان الكنفدرالية الديمقراطية للشغل أنه من خلال بيان الاضراب المعلن سابقا و البدء في الاستعدادات والتحضيرات ليوم الإضراب والجمع العام الاحتجاجي الذي سينعقد يوم الثلاثاء 03 يناير 2023 بالمقر المركزي للمكتب الوطني للصيد بالدار البيضاء والذي سيشكل انطلاقة لمسلسل الاحتجاجات، لامسنا تجاوبا و استعدادا غير مسبوق في صفوف شغيلة المؤسسة للانخراط القوي و الكلي في هذه المحطة النضالية الاستثنائية و كل الخطوات المرتقبة دفاعا عن حقوقهم ومكتسباتهم المسلوبة ظلما و على رأسها “منحة يونيو” حتى تحقيق مطالبهم المشروعة، كما أن الجميع عبر عن استيائهم الكبير لما الت اليه الأوضاع داخل المكتب الوطني للصيد من خلال الضبابية وغموض الأفق فيما يتعلق بمستقبل المؤسسة إضافة إلى العشوائية في التسيير والارتجالية في القرارات والتي غالبا ما تكلف المؤسسة من توازناتها المالية ومن سمعتها ومكانتها في القطاع. زد على ذلك سياسة التهميش الممنهج للمستخدمين والأطر الداخلية للمؤسسة رغم كفاءتهم وخبرتهم العالية، ناهيك عن المستخدمين في المندوبيات وأسواق السمك الذين أصبحوا الحلقة الأضعف في القطاع في غياب أي حماية قانونية ولامساندة من إدارتهم، خاصة في ظل ظروف عمل جد صعبة، في الوقت الذي أبان فيه المستخدمون عن تضحيات جسام ونكران الذات منأجل المؤسسة وخير دليل على ذلك المجهودات التي بدلت في مرحلة جائحة كورونا مضحين بسلامتهم وارواحهم” .

وتابع البيباغ أنه” وفي ظل هذا الوضع المحتقن تلقى المكتب النقابي الموحد سيل من الشكايات بخصوص تدني منحة آخر السنة بنسب عالية مما يعتبر استفزازا واستهدافا مباشرا لمستخدمي المؤسسة خاصة بالنظر إلى الوضعية المادية الراهنة“.

وخلص البلاغ الى تذكير الادارة العامة بالنقاط التالية:

“1- قد أبان المكتب النقابي الموحد عن روح عالية من المسؤولية و الحكمة عبر انفتاحه المستمر عن الحوار لكن بالمقابل اصرت المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد على سياسة التعنت و العبت بالسلم الاجتماعي داخل الموسسة“

2-نحمل المديرة العامة وأي مسؤول جهوي من توظيف عمال شركة المناولة للقيام بمهام موظفي المكتب الوطني للصيد وتجاوز مهامهم المنصوص عليها في دفتر التحملات ولسنا في حاجة للتذكير بما وقع منذ أسابيع في احدى المندوبيات الجهوية حيث تم تقديم المندوب الجهوي ككبش فداء وقد طالبنا منضالينا بتوثيق أي تجاوزات وموافاتنا بها من أجل القيام بما يلزم.

-3- نحذر الإدارة العامة وأي مسؤول من المساس بحق الإضراب الذي يكفله القانون وسنرد بقوة على كل من

سولت له نفسه الوقوف في وجه حقوق المستخدمين، ووحدها الإدارة تتحمل مسؤولية العواقب.”