إضراب أصحاب “التراكتور” يشل الحركة في قرية الصيد “لاساركا”

الداخلة7

يبدو أن قرارات وزارة الصيد البحري الأخيرة والإجراءات المتخذة لتدبير عملية صيد وبيع المنتوجات الرخوية، لم ترُق عدد من العاملين في مهن موازية للبحار، الشيء الذي عجل ب”فرملة” الموسم مع أول أيامه.

ففي قرية الصيد” لاساركا” شل سائقو الجرار “التاركتور” عملية دفع القوارب “التعوام” تاركين القوارب “لفلايك” راسية في رمال الشاطئ، في خطوة إحتجاجية للتعبير عن رفضهم سياسة الإقصاء التي ينهجها مدبرو هذه القرارات غير المكترثة لهم.

الوزارة ومن خلال القرار المؤرخ في 28 من نونبر الماضي وحزمة الإجراءات التي أقرت، الوزارة، عبر مندوبيها ومدرائها في قرى الصيادين، العمل على تطبيقها خلال هذا الموسم الشتوي، أثرت وبشكل واضح على أهم المهن الموازية للبحار، بحيث لم يعد للتجار الصغار المعروفين ب” أصحاب الميزان” أي مكان في ظل سياسة الوزارة الرامية الى تقنين عمليات البيع والشراء ومحاربة المضاربة بالأثمان وتجارة “السوق السوداء.“

وعبر أحد المهنيين للداخلة7 عن امتعاض كافة سائقي “التراكتور” لما أسموه الحيف الممارس ضدهم في إشارة الى منع ما يعرف محليا ب”الفقيرة” وهي أجرة تستخلصها هذه الفئة من بحارة القوارب، مشيرا الى أن كافة المهنيين يعقدون آمالا كبيرة على هذا الموسم لتحسين أوضاعهم المادية سيما وأن فترة الراحة البيولوجية وقرارات منع الإبحار وما صاحب ذلك من تمديد أثرت وبشكل كبيرة على جيب وقفة البحار وقدرة المهني الشرائية.

حري بالذكر أن القرارات المتخذة من طرف اللجنة الإقليمية مع المهنيين في هذا الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط عرفت عدة تغييرات، بحيث تم الاتفاق على منع كراء الرخص” البادجة”، تسقيف وقت الإبحار وتحديده في أوقات معينة، فضلا عن ذلك تم منع وضع “الميزان” لبيع وشراء الأخطبوط في القرى “الكوشطة” وحصر مكان البيع والشراء في سوق الجملة، منع الدخول الى السوق على غير المرخصين أو حاملي بطاقة الولوج.