بسبب البحث عن النصاب.. رئيس جماعة ايمليلي “يتجاهل” القانون ويتخطى وقت التداول

الداخلة7

أقدم رئيس جماعة ايمليلي، على مخالفة القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، بعدما قام بتأخير وقت الدورة الإستثنائية لشهر دجنبر، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقادها.

وظل رئيس الجماعة ينتظر لأكثر من نصف ساعة لحضور عضو لإكمال النصاب القانوني المحدد في نصف الأعضاء المزاولين زائد واحد، في ظاهرة غريبة تفسر إمكانية وجود تصدع داخل أغلبية المجلس.

المعارضة اعتبرت ما قام به الرئيس الحالي للمجلس الجماعي تجاوزا صريحا للقانون، والتمست من السلطات التدخل لإعادة الأمور لنصابها، وذلك في مكالمة هاتفية للداخلة7 مع المستشار الجماعي النفاع الروه، الذي أكد على عزمه وضع شكاية لدى قائد جماعة ايمليلي.

واعتبر الروه، زعيم فريق المعارضة، أن “ماقم به الرئيس بحضور السلطة يعتبر إخلال واضح وصريح بمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات وخصوصا النصف الثاني من المادة 37 والمادة 42 منه”.

وينص النصف الثاني من المادة 37 على ” تنعقد الدورة الاستثنائية بحضور أكثر من نصف الأعضاء المزاولين مهامهم. وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب تؤجل الدورة إلى اليوم الموالي من أيام العمل وتنعقد كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

كما تنص المادة 42 من القانون المذكورة أعلاه على أنه “إذا لم يكتمل النصاب القانوني للمجلس بعد استدعاء أول، يوجه استدعاء ثان في ظرف 3 أيام على الأقل أو 5 على الأكثر بعد اليوم المحدد للاجتماع الأول، ويعد هذا التداول صحيحا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة”.

جدير بالذكر أن جدول أعمال مجلس جماعة ايمليلي الترابية ناقش خلاله هذه الدورة الإستثنائية نقطة واحدة فريدة تتعلق بالدراسة والمصادقة على الإتفاقية الخصوصية المتعلقة بتأهيل منطقة “سنترا” من أجل تربية الأحياء المائية.