الداخلة7
تعودللواجهةمنجديدفضيحةإبتزارونصبتعرضلها،مواطنبمدينةالداخلة،بعدمحاولتهإقتناءمسكنضمنورشتابعةللشركة المعروفة (عقار.ش) التيتقومببناءمشاريعسكنإقتصاديبمدينةالداخلة.
وحسبروايةيرويهاالمواطن (ح.س)،أنهفيسنة 2019،تقدملإقتناءمسكن،عبارةعن “مينيفيلا” ضمنمشروعسكنشركةالعقار، وتفاجئأنثمنبعضالمساكنليسالثمنالحقيقيالمعروض،وعليهدفعاكثرمن 8 مليونسنتيم،إذاكانيرغبفيإقتناءمسكنمنواجهتين،دونأنيسجلالمبلغضمنالفاتورة!،مماجعلهيستفسرعنالموضوعويقومبتوثيقفيديولمسؤولةالمبيعاتبالشركة،التيأجابتهأنالمبلغالمذكورلايتمتسجيلهفيالفاتوةوعقدالشراء،مضيفةلهأن “المبلغنوار”.
المتحدثللجريدة،أضافأنهبعدالحديثالذيداربينهمعمسؤولةالمبيعاتبالشركة،ربطالإتصالبالنيابةالعامةبإستئنافيةالعيون،وقامبوضعشكايةحولالإبتزازوطلبرشوةمقابلتغييروعاءعقاري،لهنفسالقيمةالمصرحبهاللبيع،حيثتفاعلتالنيابةالعامةمعشكايته،وتموضعكمينللشركةبالتنسيقمعالشرطةالقضائيةبمدينةالداخلة،وقامالمشتكيبالولوجإلىمقرالشركةوتوثيقعمليةالرشوةوالمبلغ“NOIR”،بالإضافةإلىالحوارالذيداربينهمعمسؤولةالمبيعات،قبلأنتقوممصالحالشرطةالقضائيةبالدخولإلىمقرالشركة وتوقيفالمسؤولةوحجزالمبلغالمحددفي 84 الفدرهم.
وقائعهذهالقضية،تعودإلىالثامنمنشهرشتنبر 2020،حيثيومهاتمتوقيفمسؤولةالمبيعاتفيحالةتلبس،بالإضافةإلىالمسؤول عنفرعالشركةبالداخلة،وتقررفيشأنهماحجزجوازاتسفرهموإغلاقالحدودفيوجههم،إلىحينإنتهاءالبحثفيموضوعالقضية، قبلأنتقومالنيابةالعامةبعدذلكبتقريرالحفظفيالمسطرةمعرفعالحجزعنجوازاتالسفرللمتهمينفيالقضية.
اليوموبعدسنتين،تعودللواجهةمنجديدقضية “النصب” التيتعرضلهاالمواطن (ح.س)،بعدماقامالأخيرحسبروايتهبالشروعفي الاسابيعالقليلةالماضية،بإجراءاتتسلممسكنه،تفاجئمرةأخرىبطلبهأداءمبلغ 84000 الفدرهمإضافيعلىمبلغ 250000 درهمالمدونةفيعقدالبيع،ودونأنتقدممسؤولةالمبيعاتنفسها،أيشروحاتفيالموضوع،مادعابالزبونلوضعشكايةفيالموضوع لدىرئاسةالمحكمةالإبتدائيةبالداخلة،قصدإعطاءالإذنلاحدالمفوضينالقضائينالتابعينلنفوذالمحكمة،للإنتقاللمقرالشركةالمطلوب ووضعأسئلتهفيالموضوع،عنالوضعيةالقانونيةللبقعةوماهوالمشكلالرائجبالمحكمةفيهذهالبقعة؟وعنسببعدماتمامعمليةالبيعمعه؟وعنالمبلغالمصرحبهللبيعفيالعقد؟وعنالمبلغالمتبقيلإتمامإجراءاتالبيع؟وعنإمكانيةتفويتهللبقعةبعدإكمالمبلغعمليةالبيع؟.
ويضيفالمشتكيأنهمتأسفاأن الشركةإمتنعتعنتقديمأيتوضيحاتفيالموضوع،بحضورمفوضقضائيمؤكداأنهيتوفرعلىمحضرالإمتناع،ومستغربامنالطريقةالتييتمالتعاملمعهبها،والتحايلالذيتمارسهشركة (عقار.ش)،التيتقومبمخالفةدفترالتحملاتوإتفاقيةالشراكةالتيتجمعهابوزارةالإسكان،بالإضافةإلىتحايلهاعلىالرأيالعامبدعوىأنهاتقومبإنجازمشاريعسكن إقتصاديونشرهاأثمنةبيعمخالفةللأثمنةالحقيقيةفيالواقع.
المشتكيذكرأيضا،أنمالكالشركة،وهوشخصيةنافذةورئيسسابقلأحدالمجالسالمنتخبةبالجهاتالشمالية،يدعيأنهفوقالقانون وفوقالقضاء،ويقومبمراكمةالأموالبحجةالمشاريعالإقتصادية،مضيفاأنهوعددامنالزبناءتعرضوالنفسعمليةالنصبوالإحتيال وتقديمرشاويمقابلالحصولعلىمسكنذوواجهتين.
مشيراإلىأنهذاالنوعمنالمعاملاتيدعواللشكوالريبة،فيأنالشركةتمارسالتهربالضريبي،عبرإستفادتهامنالدعمالمخصص للسكنالاقتصادي،إذكانمبلغالبيعلايتجاوز 25 مليونسنتيم،فيالوقتالذيتقومالشركةببيعالمساكنبمبلغ 33 مليونسنتيم،دون إدراجذلكفيعقودالبيع.
وطالبالمشتكيبضرورةفتحالنيابةالعامةالمتخصصةفيجرائمالأموالتحقيقافيذلكلحمايةالمواطنينمنالجشعالممارسعليهمبحج واهمية.
المصدر : https://www.dakhla7.com/?p=14223