خروقات قانونية وأحكام قضائية تعيد غرفة الصناعة التقليدية الى نقطة الصفر

الداخلة7

عاد الى الواجهة مرة أخرى ملف غرفة الصناعة التقليدية بجهة الداخلة وادي الذهب وذلك بعد ان قضت المحكمة الإدارية باكادير، مؤخرا، في الشكل بقبول الطعن المقدم من طرف أعضاء بفريق المعارضة، وفي الموضوع بابطال الجمع العام الاستثنائي للجمعية العامة للغرفة المنعقد بتاريخ 03/01/2022 ومايترتب عن ذلك من اثار قانونية.

وتعود اطوار القضية التي رفعها الطرف المدعي المتكون من أعضاء بفريق المعارضة، ضد المدعى عليه سيداتي الشكاف بصفته رئيسا للمجلس وذلك خلال حضورهم لاشغال الدورة الاستثنائية لمجلس غرفة الصناعة التقليدية لجهة الداخلة وادي الذهب المنعقد يومه الاثنين 03 يناير 2022، وما شاب الاجتماع من خروقات قانونية مخالفة للقانون 18.09 المؤطر لغرف الصناعة التقليدية.

وحصر المشتكون الخرقات التي تم رصدها في أولا، خرق الفقرة2 من المادة11 من القانون 18.09 وذلك لعدم احترام الاجال المنصوص عليها في القانون المحددة في 8 أيام ما اعتبروه-التبليغ- مخالفا للفصل 512 من قانون المسطرة المدنية، ثانيا، اعتبر الطرف المدعي ان الرئيس قام بخرق الفقرة 2 من المادة 12 من ذات القانون، وذلك بعد إعادة ادراج نقط سبق وان تم رفضها بالأغلبية في دورة أكتوبر2021 بحيث تنص المادة 12 من القانون 18.09 ” بانه لايجوز ادراج اية نقطة تتعلق بالتداول في المقررات التي سبق اتخاذها من لدن الجمعية العامة'”.
وحسب نسخة من منطوق الحكم، تتوفر الداخلة7 على نسخة منه، فان مجموعة من الأعضاء تمت المصادقة على استقالاتهم من طرف الجمعية العمومية بتاريخ 19 نونبر 2021، غير انه تم منحهم الصلاحية للتصويت على جدول اعمال دورة 03 يناير 2022 رغم انعدام صفتهم كاعضاء بالمكتب بعد ثبوت استقالاتهم وإبلاغ عامل الإقليم ووزير السياحة والصناعة التقليدية بذلك، الامر الذي جعل من جميع مقررات الجمع العام الاستثنائي باطلة بقوة القانون.

وأفاد مصدر عليم أن غرفة الصناعة التقليدية بالداخلة تعيش بلوكاجا حقيقيا وذلك بسبب عدم إستطاعة الرئيس المنتخب جبر الصدع الحاصل بينه وبين فريقه من أعضاء المجلس، ماجعل السلطات المختصة توقف عمل هذا المجلس وكل مقرراته الى حين تكوين لجنة خاصة لتدبير المرحلة وقف ماينص عليه القانون.

جدير بالذكر أن المجلس الوحيد الفريد بالجهة ككل الذي لم تشمله التوافقات التي قادها حزبي الإستقلال وحزب التجمع الوطني للأحرار بهدف تكوين أغلبيات مريحة قادرة على تحقيق التنمية الشاملة بجهة الداخلة وادي الذهب، من خلال تقاسم الأدوار والصلاحيات بين جميع الفرقاء السياسيين.

فهل تعاد تجربة مجلس جهة كليميم وادنون بغرفة الصناعية التقليدية بالداخلة؟؟