الداخلة7
كشف مصدر مهني بالداخلة نية السلطات بمعية مصالح الصيد البحري المختصة إقبار جميع القوارب غير المرخص لها طبقا للقانون الذي عُمل به خلال سنة 2004 بعد أزمة 2003 التي عرفتها المصايد المحلية بسبب الإرتفاع المفرط لمجهود الصيد، والتي تسببت في توقف دام لأكثر من نصف سنة.
المصدر أكد للداخلة7 أن الوزارة تسارع الزمن من أجل إقتناء قوارب مصنوعة من مادة (البولستير) مجهزة بأحدث الاجهزة اللاسلكية للتبع (GPS)، بهدف إستبداها بالقوارب المصنوعة من الخشب بشرط التوفر على ترقيم صادر عن الجهات المختصة طبقا للقوانين المعمول بها والمخول لها إصداد و إستصدار الرخص.
ولم يخفي ذات المتحدث أن العملية باتت وشيكة التنفيذ بحيث تداوم السلطات على حث المهنيين وأصحاب القوارب القانونية(رول) بتوجيه أصحابها لحصرها في مكان واحد حتى يتسنى للسلطات التفريق بينها وبين جميع القوارب الأخرى غير القانونية في إشارة الى أصحاب القوارب المعيشية.
وأستطر ذات المتحدث، عند سؤالنا عن وأيه، بالقول “لاشك أن وأد أو حرق هذه القوارب سيكون له عواقب وتبعات وخيمة على شريحة مهمة من المجمتع خاصة وأن مجموعة من شباب المنطقة وجدو ضالتهم ومصدر رزقهم في تعاونيات القوارب المعيشية الذين أكدوا في عديد من الخرجات على أنها معيلهم الوحيد“.
جدير بالذكر أن أصواتًا متضررة من إلغاء موسم الأخطبوط الصيفي لهذه السنة تستعد مطلع غدا لتنظيم وقفة إحتجاجية ردا على قرار الوزارة سيما وأن سبب الإلغاء ليس تقرير المعهد الذي كان إيجابيا الى حد ما فيما يخص مؤشر الكتلة الحية للأخطبوط، وأن سبب تراجع الوزارة عن إعطاء إنطلاقة لموسم الصيد الصيفي هو مهنيي الصيد الساحلي.
فهل تنهي الوزارة و السلطات مشروع القوارب الميعيشة وتقتل أحلام أبناء المنطقة في الولوج للثروة؟