ترأس السيد لامين بنعمر والي جهة الداخلة وادي الذهب، مرفوقا بالسيد عبد الرحمان الجوهري عامل إقليم أوسرد، بمقر الولاية إجتماعا للجنة الجهوية الموحدة للإستثمار .هذا الاجتماع الذي يأتي في إطار الإنطلاقة العملية لتفعيل القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للإستثمار، وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للإستثمار، والذي يواكب الجهود الدؤوبة التي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس نصره الله يبذلها من أجل تشجيع الإستثمار ودعم النسيج المقاولاتي، وتسريع إصلاح المراكز الجهوية للإستثمار.
وخلال الإجتماع الذي حضره مدير المركز الجهوي للإستثمار، إلى جانب منتخبي الجهة ورؤساء المصالح الخارجية ذكر السيد والي الجهة بالمحاور التي إرتكز عليها هذا الإصلاح والتي تجسدت في إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للإستثمار و الدور المنوط بها، وتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الإستثمار على المستويين الجهوي والمركزي، مع إعادة هيكلة المراكز الجهوية للإستثمار عبر تحويلها إلى مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الإعتبارية وبالإستقلال المالي، وتتوفر على مجالس إدارية تشاركية ومنفتحة على مختلف الفاعلين الجهويين في القطاعين العام والخاص.
المركز الجهوي للإستثمار بالداخلة من خلال القانون الجديد و تخريجة إجتماع اليوم مطالب بالمواكبة الشاملة للمقاولات، خصوصا الصغرى منها والمتوسطة وتلك التي تجد صعوبات في أنشطتها، والمساهمة مع الفاعلين الجهويين المعنيين في التحفيز الإقتصادي للجهة عبر تقديم وتسويق عرض ترابي متكامل لجلب الإستثمار و إقتراح تدابير جديدة كفيلة بتطوير جاذبية الجهة وتثمين مؤهلاتها.
وللإشارة ، يندرج قانون 18-47 في إطار الإصلاحات الهيكلية لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الإستثمار وتبسيط المساطر المرتبطة به، تنفيدا للتوجيهات الملكية السامية.