‎هذه مستجدات الميكانكي المطرود من طرف شركة ATUNEROS DEL SUR

الداخلة7

كشف الميكاني عادل السندادي للداخلة7 عن آخر مستجدات ملفه الخاص بالطرد التعسفي الذي تعرض له من سفينة BULAND التابعة لشركة ATUNEROS DEL SUR وذلك نتيجة تحركاته النقابية داخل الرابطة الوطنية للصيد البحري.

و في إتصال هاتفي حصري بالداخلة7 قال السندادي أنه وبعد إستنفاذ جميع الاجراءات ماقبل الذهاب للقضاء للفصل فيما تعرض له وإكتشافه عدم وجود أي نتيجة تحفظ له حقوقه وكرامته في ذلك المسار، قرر النقابي السندادي توكيل محامي للدفاع عنه لإعادة حقوقه التي يصفها هو بالمشروعة والقانونية.

وأستطرد ذات المتحدث أن مندوبية الصيد البحري في شخص رئيس مصلحة رجال البحر تحابي، حسب تعبيره، المجهزين بإيعاز من المندوب الجهوي للصيد البحري وذلك من خلال الوقوف ضد البحارة، وما يزكي ذلك هو عدم عقد مصلحة رجال البحر أي إجتماع صلح الذي تنص عليه مدونة الصيد البحري خاصة الفصل الخاصة بالمنازعات، إذ أن هذا المحضر الخاص بالصلح سواء كانت مخرجاته الصلح أو الفصل فهي وثيقة ضرورية للمحامي للترافع عن البحار.

و ينص الفصل 205 المكرر من المدونة على “إن المنازعات التي تنشأ بين المجهزين وممثليهم والبحارة، باستثناء القادة، والتي يكون موضوعها عقود الالتزام الجارية عليها أحكام ظهيرنا الشريف هذا، ترفع إلى السلطة المكلفة بالشؤون البحرية لتقدم بإجراء مصالحة فيهاوتكون هاته المحاولة بمثابة التي يجب إجراؤها على يد قاضي الصلح طبق القوانين العادية الجاري بها العمل“.

ويضيف الفصل 205 المكرر أربع مرات أنه “إذا لم يحضر الفريقان من تلقاء نفسيهما أمام السلطة البحرية التي لها حق النظر في الأمر لتحاول مصالحتهما فإن هذه السلطة تستدعيهما على الطريق الإدارية“.

وفي حالة فشل السلطة في عقد الصلح فإنها تحرر تقريرا بذلك وتسلم إلى المدعي نسخة منه تحتوي على إذن يسمح له باستدعاء خصمه أمام محكمة الصلح الراجع إليها حق النظر في النازلة.

ويطالب الميكانيكي عادل السندادي من مندوبية الصيد البحري بالداخلة بتطبيق القانون وعدم التعامل بحساسية مع ملفه أو بعداء، كما يؤكد أن تعامل المندوبية مع المفوض القضائي في آخر لحظة وتسليمه الجواب بعقد الصلح يطرح علامة إستفهام كبرى كون المندوبية لم تبلغ السندادي بالجواب مباشرة و أيضا تعجيزه بالحضور للإجتماع في أقل من 24 ساعة، ويضيف المتحدث أنه وفي حال إنسداد الأفق وعدم وجود حل فإنه سيسلك طرق أخرى لإرجاع حقوقه و حفظ كرامته في إطار دولة الحق و القانون.