الداخلة7
يجيبالمندوبالجهويللصيدالبحريبجهةالداخلةواديالذهب،مصطفىاوشكني،فيهذاالحوارالمكتوبالذيأجرته “الداخلة7″ معه، حولأهمماميزالأسبوعينالماضيينمن أحداثالتيهمتبالأساسالصيدالممنوعوإنزالضابط/نقابي منعلىسفينة.
ماهو دورك كوصي على الإقطاع فيما يخص الإشراف على عقود العمل والدفع بإنسيابية دون إغفال قوة العرف؟
أي عقد عمل يتم إبرامه بين مالک السفينة أو من ينوب عنه وبحار، يكون هدفه تقديم خدمة على متن سفينة مبحرة حاملة للعلم المغربي، وهو عقد عمل بحري يخضع لأحكام القانون (الظهير الشريف) المادة 165.
يضيف:
الشريف أما السلطات البحرية التي تتمثل في مندوبية الصيد البحري فهي فقط توقع العقد و تضع خاتمها عليه مالم يتضمن العقد ما يخالف النظام العام (المادة 172)
بإعتبار الصيد بالمياه المبردة قطاعا مستحدثا، أي يرتكز بالأساس على قوة الأعراف الجاري بها العمل كنتيجة لتوصيات السلطات الولائية وبرعاية من مندوبية الصيد البحري، ألا يعتبر تبني روح القانون بحذافره شرطا إقصائيا لشريحة عريضة من المهنيين بهذا القطاع؟
بالنسبة لسفن الصيد بالمياه المبردة فهي تخضع كذلك لنفس القانون الذي ينظم عقود العمل البحرية وعند شغور اي منصب على ظهر السفينة يتم إخبار الشركة لمليء هذا المنصب الشاغر وفق اللائحة الاسمية لابناء المنطقة والمنتمين بصفة رسمية للجهة والموقعة سالفا من طرف ممثلي ولاية الداخلة والوكالة الوطنية لانعاش التشغيل و الكفاءات (انابيك) و السلطات المحلية و مندوبية الصيد البحري
يستطر:
فلا نقصي احد بل على الراغبين في العمل على متن هذا النوع من سفن الصيد البحري الالتحاف بوكالة انعاش التشغيل و الكفاءات قصد التسجيل باللوائح.
ألا يوحي هذا الإصرار من لدن الشركة على إنزال هذا الظابط بدون مبررات المعروفة الى وجود أيادي إدارية تبارك هذا الفعل؟
بخصوص انزال الظابط عادل السندادي فقد تم انزاله من طرف مالك السفينة الذي تربطه العقدة البحرية معه، فحسب الفصل 142 من الظهير الشريف الصادر في 28 جمادى الثانية 1337 (31 مارس 1919)، فمهمة اختيار البحارة المشكلين لطاقم السفينة و ابرام العقود فهي مناطة للربان ومالك السفينة و ليس مندوبية الصيد البحري.
بإعتبار سمكة التونة الحمراء تخضع لضوابط اللجنة الدولية لحماية هذا النوع من الاسماك، كيف تعاملتم مع شريط فيديو يوثق تورط سفينة الصيد بالمياه المبردة في الصيد الممنوع؟ وماهو دوركم في الحد من هذه الظاهرة؟
في مايخص سمك التونة الحمراء لقد تم وضع مخطط تهيئة مصيدة التونة الحمراء من طرف الوزارة الوصية بهدف تحقيق الاستغلال المستدام العادل والمسؤول لهدا النوع والدي يندرج في إطار التزامات المغرب بمقتضيات اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة (ICCAT) وان مخطط تهيئة هده المصايد ينص على احترام عدة شروط ومعايير لصيده تتعلق بالخصوص بمنطقة الصيد المرخصة وشروط استغلالها والحصة السنوية المحددة وفترات الصيد المسموح بها وكدا الحجم المسموح به وتمنح حصة المغرب من هدا النوع من الاسماك من المنظمة المذكورة مرة في السنة ويتم توزيعها على البواخر المرخصة المخصصة لهدا النوع من الصيد وان كل مخالف لمقتضيات شروط استغلال سمك التونة وكل أنواع الصيد كيف ما كان نوعه الغير المنضم والغير المصرح به يعاقب طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 255-73-1 بتاريخ 23 نونبر 1973 الذي تم تغييره وتتميمه حيث سبق للإدارة ان تعاملت وما زالت تقف بحزم شديد وتضرب بيد من حديد لكل مخالف للقانون الجاري به العمل في هدا الشأن كما حررت مجموعة من المحاضر والمتابعات القضائية في هدا الخصوص.
المصدر : https://www.dakhla7.com/?p=12913
