المكتب الجامعي للرابطة الوطنية للصيد البحري تضامنه مع المناضل النقابي عضو مكتبها بالداخلة عادل السندادي في مواجهته للوبي الميناء بزعامة مندوب الصيد البحري.

الداخلة7

بيان رقم 1

نداء الرابطة الوطنية للصيد البحري في فاتح ماي 2022

“و نحن نعيش انتكاسة على مستوى القدرة الشرائية و ما افرزته الحالة الوبائية من تداعيات اجتماعية و اقتصادية وتراجع في الحقوق و الحريات العامة عبر الاجهاز على العمل النقابي و التضييق على النقابيين النشيطين تزامنا مع مينائي بوجدور و الداخلة.

فمع التأسيس تم تسليط اطارات على مكتبها المحلي و في اول ملف لها تم اصدار بيانيين مضللين للرأي الوطني والمحلي؛ ثم التهديد المباشر و غير مباشر، التضييق الإداري و التي لم تنقص من عزيمة مناضلينا بالداخلة لإخراج واقعسفن أعالي البحار و خاصة السفن المستعملة لمياه البحر المعروفة اختصارا ب RWS , ليجدوا انفسهم بين فكي كماشة مفبركة من طرف مندوب الصيد البحري؛ هذه الإدارة لم تنس حدث اضرام ربان سفينة لأعالي البحار النار في نفسه اوائلابريل 2017؛ و التي كانت تتطلب الليونة و التواصل لتجنب المأساة نسأل الله العافية.

فبعد هذه المحاولات الغير مباشرة، نصب السيد المندوب نفسه محاميا و مدافعا عن لوبي الميناء ضاربا عرض الحائط المكتسبات التي ناضل من اجلها بحارة هذا الصنف من السفن، و غير مميز بين العقود المحددة المدة و غير محددة المدة، متجاهلا لواقع هذه الفئة من ناحية السلامة المهنية و نحن نعيش اليوم العالمي للصحة و السلامة في مكان العمل الذي يصادف كل 28 ابريل من كل سنة، حيث يفرض على بحارتها غسل عنابرها بمواد كيماوية ذات تداعيات مستقبلية علىالجهاز التنفسي، بالإضافة الى الشراكة المبرمة بين الانابيك و المندوبية الصيد البحري و السلطة المحلية في تشغيلهم، القضايا التي ازعجت السيد المندوب.

كما نستحضر الطلبات الغريبة و التعجيزية التي واجهت اللجنة التحضيرية لتأسيس مكتب محلي للرابطة ببوجدور من طرف السلطات المحلية، الميناء الذي يعرف مشاكل بالجملة و على رأسها تخرج أفواج متعلمة و متكونة من المعاهد ومراكز التكوين البحري، تجد نفسها رهينة للاستغلال و التهميش على مستوى الشغل البحري بالميناء و عدم اعطاءها فرصة لصقل مواهبها و خبراتها في المجال حتى يرتقي العمل بالصيد الساحلي الى مستويات تساير التطور الحضاري و وضع حد الأمية و الجهل الذي تسبب في تراجع الثروات السمكية من منظور بحري و ليس احصاءات المكتب الوطني للصيد حسب المقاس الوزاري.

لتعرج على بؤرة من بؤر اللإنسانية التي يلقاها البحارة القادمين من المناطق الشمالية هروبا من تداعيات الدلفين الاسود و ندرة الأسماك؛ ليجد دلفينا من نوع آخر اسمه العنصرية من طرف بعض زعماء المراكب المحلية هذه الأخيرة التيلا تستفيد منها الصناديق الوطنية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خزينة الجماعة الترابية مهدية، المكتبالوطني للصيد، الوكالة الوطنية للموانئ، أي فائدة تذكر مع المراكب الوافدة التي خلقت رواجا تجاريا بالمنطقة و التيغطت توقف أنشطة شركة رمال لحساب المجلس الجماعي، العنصرية تتجلى في انتهاك الملكية الخاصة للمراكب عبراستعمال القوة المصحوبة بالتهديد لإخراجها من الرصيف دون وجه حق، بالإضافة الى اصدار كلمات ذات عنصرية ضدأبناء الريف كأنهم ليسوا من ابناء هذا البلد.

و عليه؛ فان الرابطة الوطنية للصيد البحري تستنكر:

محاولة الاجهاز على حق ترافع المجتمع المدني على القضايا المتعلقة بالمال العام بعد سحب مشروع قانون الاثراء غير مشروع.

غياب وسائل السلامة البحرية على ظهر مراكب الصيد الساحلي؛ علامات التشوير.

• التضييق على الحريات النقابية الذي يواجه مكاتب الرابطة الوطنية.

• الزحف على المكتسبات الحقوقية التي ناضل من اجلها بحارة سفن RSW بالداخلة.

•تدهور الأجور لسفن RSW المعتمدة من طرف الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل و الكفاءات كوسيط للتشغيل

•تجاوز بشكل تعسفي لمخرجات وتوصيات اتفاق 2017 بميناء الداخلة.

لذا تطالب الرابطة الوطنية للصيد البحري ب:

•حلول واقعية لإدماج خريجي مراكز و معاهد في الشغل البحري و القطيعة مع ماضي الأمية و الجهل التي تطغى علىالقطاع.

• مشاركة البحارة المهنيين في الغرف المهنية للصيد البحري؛ عبر اعادة النظر من الناحية التشريعية

•تنزيل مقتضيات الصحة و السلامة البحرية على ارض الواقع و تحمل مندوبيات الصيد البحري و فروع الوكالة الوطنية للمواني مسؤولياتها؛ لسلامة البحارة و أرواحهم تستوجب الصرامة و ليس الاكتفاء بالحملات التحسيسية.

• حماية بحارة RSW من الزامية غسل عنابر هذه المراكب بمواد كيماوية مضرة بالصحة.

•التسريع بالحلول البديلة لمنتوجات الصيد البحري (تربية الأحياء المائية) و تخصیص مناصب شغل للبحارة الصيادين بها كاولوية.

كما يعلن المكتب الجامعي للرابطة الوطنية للصيد البحري تضامنه مع المناضل النقابي عضو مكتبها بالداخلة عادل السندادي في مواجهته للوبي الميناء بزعامة مندوب الصيد البحري”.