بزاف..المعطلين مالقين خدمة.. و مندوب الصيد البحري داير كونطرة مع متقاعدة

الداخلة7: گليب بلا قش 

من بين المفارقات الكثيرة و التناقضات المتعددة التي تعرفها جهة الداخلة وادي الذهب في كل الميادين و الأصعدة، وما الصيد البحري إلا نموذج حي داخل السواد الأعظم من هذه المفارقات.

الصيد البحري بالداخلة كما لايخفى  على احد، يعد عصب الاقتصاد و رافعة للتنمية، غير أن من بين المفارقات الكثيرة و سوء التدبير و غياب الضمير، نجد انعدام لأي فرص شغل لأبناء الجهة سيما فئة المعطلين، بحيث يتم تقديم المناصب ذات القيمة و المدخول المادي الجيد بالولاءات والمعارف من خارج وادي الذهب و تهميش الكفاءات و حملة الشواهد المحليين.

ويتجلى ذلك في تجديد عقد كاتبة المندوب رغمة تجاوزها سن التقاعد  وتفضيلها بمنصب بقارب الإنقاذ رغم عدم أهليتها له و إنعدام الشروط القانونية المتمثلة في غياب الدفتر البحري، وفق انباء تروج داخل اوساط مندوبية الصيد البحري بالداخلة، وهو ما اثار حفيظة الباحثين عن فرص شغل، إذ عبروا أن “الإستفادة من منصب ريعي و الحصول على راتب دون تعب فيما معطلوا الجهة يفترشون الأرض و يلتحفون السماء، يعد أحد أسباب الإحتقان الإجتماعي بالمدينة“.

ويصف المقصيون هذا الفعل  بإنعدام الرؤية و تلف البوصلة الموجهة لسكة التنمية الاقتصادية والاجتماعية و الضاربة لكل التوجيهات التي اقرها جلالة الملك، لتأهيل العنصر البشري بالأقاليم الجنوبية و العمل على ترسيخ ورش الجهوية المتقدمة و بلورة الدولة الإجتماعية، كل ذلك لن يتأتى دون إشراك أبناء الإقليم و الإستفادة من خبراتهم و سواعدهم.

مندوب الصيد البحري المسؤول الأول عن القطاع و ممثل الوزير بالجهة ليس الا حلقة من بين حلقات الريع المستشري و العين التي لاترى الا مايمليه لوبي الصيد البحري وبالوعات الصيد بأعالي البحار و الساحلي و التقليدي ذات الشفط و الجر و المص للثروة و مقدرات العباد كما يصفهم أغلب جمعيات المجتمع المدني المحلي.

تهميش المعطلين و تركهم بالشارع دون عمل وتقديم الوظائف و الإمتيازات لمن لا يستحق لن يزيد الأمور الا تعقيد و يسيئ لصورة الجهة والمملكة ككل و شرارت ذلك تظهر في تلويح المعطلين بخوض اضراب عن الطعام.