ماذا ينتظر والي جهة الداخلة وادي الذهب

الداخلة7

تعييش الجمعية العامة لغرفة الصناعة التقليدية بجهة الداخلة وادي الذهب فراغا حقيقيا بسبب حالة البلوكاج التي خلفتها الإستقالة الجماعية للمكتب المسير.

ومن المعلوم أن سلطة والي الجهة عامل الإقليم تحتم عليه حسب المادة 49 من القانون المنطم لغرف الصناعة التلقيدية التدخل في هذه الحالة و تعيين لجنة خاصة للتبع أشغال الجمعية العامة و إنقاذ الحرفيين و الصناع من تبعات البلوكاج.

و تنص المادة 49 من القانون 18.09 على أنه “في حالة تعذر تكوين مكتب الغرفة أو عند تقديم استقالة جماعية لأعضائه أو وقع توقيف أوحل أجهزتها أو أية حالة أخرى من شأنها أن تمس بحسن تسيير شؤونها، تقوم السلطة الحكومية المختصة خلال أجل الخمسة عشر يوما الموالية لحدوث إحدى الحالات المذكورة بتعيين لجنة خاصة تتولى ضمان السير العادي لشؤون الغرفة تتكون اللجنة الخاصة من ممثلين اثنين عن السلطة الحكومية المختصة، ومستخدم من الغرفة و تعين السلطة الحكومية المختصة من بينهم رئيسا للجنة. يعتبر رئيس اللجنة الخاصة آمرا بالصرف، ويخضع بهذه الصفة للتشريع المتعلق بمسؤولية الآمرين بالصرف. تنتهي مهام هذه اللجنة الخاصة بمجرد انتهاء الأسباب التي أحدثت من أجلها“.

و حسب عضو بالجمعية العامة، ربطنا به الإتصال، يقول أنهم إستنفذو كل السبل القانونية و المساطر الإدارية المتعارف عليها، مضيفا أنهم قدموا جميع الوثائق الضرورية، غير أنهم ينتظرون- الأعضاء- السلطة الحكومية الممثلة في عامل الاقليم لتطبيق القانون.

حلي بالإشارة أن غرفة الصناعة التقليدية بالداخلة، الفريدة، الوحيدة التي لم يشملها التوافق الأخير بين مكونات الأحزاب السياسية و الفرقاء، خصوم الأمس، أصدقاء اليوم، ليبقى المتضرر الوحيد والحلقة الأضعف هو الصانع و الحرفي. 

فماذا ينظر السيد الوالي؟