القاضي يستمع لإفادة عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب في ملف الفضيحة العقارية “باب دارنا”.

استمع قاضي جرائم الأموال بالغرفة الجنائية الابتدائية باستئنافية الدار البيضاء، أخيرا، إلى إفادة عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، في ملف الفضيحة العقارية “باب دارنا“، وذلك بصفته رئيسا لمجلس إدارة الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية، وليس شاهدا، بناء على طلب إدخال الغير في الدعوى.

وأفادت مصادر مطلعة لوسائل الإعلام، توصل الجواهري خلال وقت سابق باستدعاء من المحكمة من أجل المثول أمامها، استنادا إلى طلب تقدم به دفاع بعض المطالبين بالحق المدني في القضية، تحديدا في الشق المدني من الدعوى، موضحة أن إفادة والي بنك المغرب انكبت على توضيح مجموعة من النقط، فيما يخص شبهات عدم احترام مساطر المراقبة بالنسبة إلى العمليات المالية التي أنجزها الرئيس المدير العام للشركة العقارية، المتابع في حالة اعتقال، بواسطة أموال وتسبيقات ضحايا، تمت جميعها عبر القنوات البنكية.

وأكدت المصادر ذاتها، تركيز دفاع الضحايا على معرفة مآل التحويلات المالية وعمليات الإيداع التي قام بها زبناء لفائدة حساب شركة “باب دارنا“، موضحة أنه تم تقديم كل الوثائق التي تثبت العمليات المذكورة إلى المحكمة، موضحة أن المحامين سائلو الوالي بشأنمدى اضطلاع ورقابة بنك المغرب على عمليات سحب جرت نقدا من حسابات الشركة العقارية، أنجزها رجل الأعمال المتابع وزوجته ومسؤولين آخرين بشركته أمام القضاء حاليا.

وشددت المصادر، على أن إفادة والي بنك المغرب كانت مقتضبة ولم تخرج عن الشق المرتبطبحماية ودائع زبناء البنوك، وتوضيح مساطر المراقبة بالنسبة إلى التحويلات والسحوباتالبنكية المشبوهة، منبهة إلى أن المسؤول لم يتطرق إلى الشق المتعلق بمطالب معرفة مصيرأموال الضحايا، وحقيقة تهريبها إلى الخارج عبر بنك أعمال نحو حسابات في باناما.