أجمع المشاركون في ندوة حول موضوع “ضرورة تحقيق الانتعاش ما بعد كوفيد: كيف يمكن لتسوية قضية الصحراء أن تعزز استقرار إفريقيا واندماجها”، أن مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب لأقاليمه الجنوبية يمثل “الحل الوحيد القابل للتطبيق” من أجل التسوية النهائية للنزاع حول الصحراء.
وأكد المشاركون في هذه الندوة الإقليمية، المنظمة بشكل مشترك بين معهد أبحاث السلام والنزاعات ومؤسسة السلام في تنزانيا، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تعتبر “حلا سياسيا عادلا ومستداما ومتوافقا عليه”، تماشيا مع القرارات الأخيرة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وبحسب البيان الختامي للمنظمين الذي صدر، مساء امس السبت، فإن مثل هذا الحل يتطلب، بحسب المتدخلين، “إرادة سياسية قوية” من الأطراف والمجتمع الدولي، وهو ما أبان عنه المغرب بشكل واضح وترفضه الجزائر.
وذكر البيان أن المناقشات التي جرت ضمن أربع حلقات تناولت قضية الصحراء على ضوء التحديات التي تواجه الاتحاد الإفريقي وتواجد كيان غير حكومي ضمن أعضائه ذوي السيادة والاستقلالية، حيث اعتبر المشاركون أن قبول ما يسمى بـ “الجمهورية الصحراوية” داخل المنظمة الإفريقية “خطأ تاريخي جسيم”.
من جهة أخرى، أشاد المشاركون بالريادة القارية للمغرب و ب”انتصاراته الدبلوماسية الكبيرة” المسجلة خلال الثمانية عشر شهرا الماضية مع افتتاح أكثر من عشرين تمثيلية دبلوماسية لدول إفريقية شقيقة في مدينتي العيون والداخلة بالصحراء.
واعتبروا أن افتتاح التمثيليات الدبلوماسية في الصحراء المغربية يعكس “الدعم القوي” لمغربية الصحراء والتطبيق الفعال لنهج عملي وواقعي.
كما أشادوا بالتزام المغرب الراسخ بتعزيز التعاون جنوب-جنوب قائم على مقاربة ”رابح-رابح”، مما يدل على قناعة المملكة القوية بإمكانيات القارة.
وبموضوع آخر، ندد المشاركون بقطع العلاقات الدبلوماسية الأحادية الجانب للجزائر مع المغرب، ردا على اليد الممدودة التي قدمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، معتبرين هذا القرار “نكسة كبيرة” في العملية السياسية الهادفة إلى إيجاد حل عادل وصادق وذي مصداقية، يقوم على الحوار والتوافق.