المكتب المحلي للنقابة الديموقراطية للعدل بالداخلة يعقد إجتماعا طارئا

عقد المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالداخلة اجتماعا طارئا  يوم الاثنين 07 يونيو 2021 لمناقشة قرار وزير العدل والقاضي بتفويت مقر المحكمة الإبتدانية الحالي للمجلس الأعلى للحسابات .

هذا القرار الذي نزل علينا كالصاعقة في الوقت الذي نستعد فيه للانتقال للمقر الجديد للمحكمة الإبتدانية، وكان منالمقرر تنقيل قسم قضاء الأسرة إلى المقر الحالي لكن الوزارة لم تفي بوعودها خاصة أنها كانت قد قامت بتجديد البناية وبناء سور محيط بها كلفها ميزانية كبيرة ، فمن غير المعقول أن يتم تسليم هذا المقر للمجلس الأعلى للحسابات في حين يكتري قسم قضاء الأسرة بناية لاتتوفر فيها أدنى شروط العمل الجيد.

وقد وقف وفد وزير العدل خلال زيارته السابقة لجهة الداخلة وادي الذهب على هذا الوضع المزري الذي يعيشه قضاء الأسرة والإكراهات التي يواجهها القضاة والموظفين ومساعدي القضاء والمرتفقين من ضيق المساحة وعدم توفر أدنى شروط العمل داخل هذا المرفق تليق بسمعة العدالة وكنا نأمل من وزارة العدل أن تفي بوعودها وتوفر شروط العمل الجيد بهذا المرفق .

وبناء على ماسبق فإن المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل يعلن مايلي:

– دعوته وزارة العدل الى العدول عن قرار تفويت مقر المحكمة الابتدائية الحالي للمجلس الأعلى للحسابات .

– ضرورة تقديم مصلحة المرفق القضائي وذلك بتنقيل قسم قضاء الأسرة الى المقر الحالي للمحكمة.

– دعوته كافة المناضلات والمناضلين للتأهب من أجل خوض كافة الأشكال الإحتجاجية حتى تحقيق المطالب

ويدعوهم في الأخير الى الالتفاف حول إطارهم النقابي العتيد النقابة الديمقراطية للعدل .