منتخبو جهة الداخلة وادي الذهب يوقعون بيان لهذا الغرض

تفاعل عدة منتخبين و شخصيات عامة بجهة الداخلة وادي الذهب مع الملف المطلبي لعمال شركة الإسمنت “dakhla aménagement” المطريدين و ذلك من خلال بيان تضامني عُنْوِنَ ب” بيان تضامني مع أبناء الجهة العاملين بشركة الإسمنت الداخلة”.

وجاء في البيان أن المذيل بتوقيعات برلمانيين و منخبين ورؤساء مجالس بجهة الداخلة وادي الذهب:

“ان رؤساء وأعضاء المجالس المنتخبة بجهة الداخلة وادي الذهب الموقعين اسفله وعلى إثر انتهاج شركة الإسمنت بالداخلة Dakhla Aménagement sarl سياسة التمييز والأساليب الإنتقامية والطرد التعسفي في حق أبناء الجهة العاملين لديها في تحد سافر لدستور المملكة الذي يعتبر الحق في الشغل أساسا في منظومة حقوق الانسان وحق اقتصادي واجتماعي اساسي بمقتضى الفصل 31 من الدستور والذي ينص على انه (تعمل الدولة أو المؤسساتالعمومية والجماعات الترابية على تعبنة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواةمن الحق في الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل أو في التشغيل الذاتي …)، وهو كذلك ما أكدته الإختصاصات المشتركة بين الدولة والمجالس المنتخبة، حسب القوانين التنظيمية لمجالس الجهاتوالجماعات والأقاليم، فضلا عن ما حضت عليه مدونة الشغل من خلال ما جاء في ديباجتها حيث اعتبرت العمل وسيلة أساسية من وسائل تنمية البلاد وصيانة كرامة الإنسان والنهوض بمستواه المعيشي وتحقيق الشروط المناسبةلاستقراره العائلي وتقدمه الاجتماعي ،ونظرا لكون الشركة المعنية قد أظهرت إصرارها على مواصلة الدوس على القانونالمغربي بشكل سافر ولم تعر أي اهتمام للتوجيهات الملكية السامية الرامية الى تنمية جهات المملكة على حد سواءوالاستثمار في عنصرها البشري ولاسيما الشباب الذي يعتبر جسرا منيعا نحو تقدم البلاد ،حيت أكدت الخطاباتالملكية والمساعي المولوية على ترسيخ مفهوم المواطنة والعمل على دعم النموذج التنموي الذي تسعى الدولة من خلالهإلى توفير سبل العيش الكريم ،وعطفا على رفض الشركة المذكورة الانصياع لتوجيهات مديرية الشغل بجهة الداخلةبخصوص النزاع الجماعي مع المكتب النقابي للمعنيين بالامر وعطفا على رفضها الإقرار بحقوقهم الواردة بمدونةالشغل ،نعلن نحن رؤساء وأعضاء المجالس المنتخبة للرأي العام

الوطني والمحلي مايلي :

1-دعمنا المطلق واللا مشروط لنضال أبناء الجهة المعتصمين سلميا أمام مقر الشركة من أجل انتزاع حقوقهم العادلةوالمشروعة.

2-إدانتنا مصادرة الشركة للحريات النقابية وحرية التعبير والدوس على كرامة العمال.

3-ادانتنا لتصرفات الشركة المنافية لروح القانون شكلا ومضمونا والتي تعكس مدى التمييز الواضح ضد ابناء الجهةالعاملين لديها ،ويترجم بشكل جلي عدم اكتراثها بتوجيهات مؤسسات الدولة المعنية بهذه النازلة ورفضها التسليمبحقوق ضحايا النقابي كحق مشروع يكفله القانون والدستور، واعتماد مكتبهم النقابي كشريك داخل المؤسسة جشعهاعلى حساب حياتهم المهنية وسلامتهم الصحية وتماسكهم الاسري .

4-نطالب ادارة الشركة بإنهاء حالة التمييز التي يتعرض لها ابناء الجهة العاملين لديها واحترام حقهم في ممارسة العمل

5-ندعو قطاع التشغيل بالجهة الى تحمل مسؤولياته في حماية حقوق ابناء الجهة العاملين بهذه الشركة والعمل علىاتخاد كل الاجراءات اللازمة لحمايتهم واحترام القوانين المغربية المعمول بها.

ونظرا لما تشكله صناعة الاسمنت من خطورة على محيطها المجاور وتأثيراتها الصحية على العاملين بها فإننا نطالبالجمعيات البينية وقطاع البيئة لإخضاع الشركة المذكورة لإعادة التقييم البيئي وتوفير الخبرة الطبية لعمالها وترتيبآثار ذلك.