الداخلة7
كشف وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، أن وزارته منفتحة للمساهمة في دراسة المقترحات المقدمة للتجاوب مع المقاولات الراغبة في الاستثمار في القطاع وتقديم خدمات النقل باعتماد التطبيقات الذكية، في إطار يراعي احترام المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال ويضمن أمن وسلامة المرتفقين مع مراعاة المنافسة الشريفة بين المهنيين والعاملين في النقل العمومي للأشخاص.
وأفاد الوزير أنه يعمل على إطلاق دراسة تتعلق بإعداد ميثاق وطني لتنمية حركية مستدامة وشمولية، لافتا إلى أنه يهدف إلى وضع المبادئ والأهداف الأساسية التي يجب أن تنبني عليها المنظومة المستقبلية للحركية والنقل بالبلاد.
ومن بين القضايا التي سيتطرق إليها هذا الميثاق، بحسب جواب المسؤول الحكومي عن سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني عن الفريق الحركي، نبيل الدخش، حول تحديد كيفية التعامل مع هذه الطرق الجديدة في التنقل بالمغرب ولاسيما داخل المدار الحضري حول الدراجات الثلاثية العجلات.
وذكر بأن المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في المملكة في مجال النقل الطرقي للأشخاص، لاسيما الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12) نوفمبر (1963) في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، كما تم تغييره وتتميمه والنصوص الصادرة بتطبيقه، تنص على إلزامية حصول مقدمي خدمات النقل الطرقي للأشخاص الموجهة للعموم على ترخيص مسبق لممارسة هذا النشاط وعلى تراخيص خاصة لكل مركبة تستغل لهذا الغرض.
أكد المسؤول الحكومي أن تقديم خدمات نقل الأشخاص باعتماد الأنظمة والوسائط الرقمية الحديثة دون ترخيص يعتبر نشاطا مخالفا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، لافتا إلى أن الوزارة تقوم باعتماد مقاربة ترتكز على التنسيق مع المصالح المختصة التابعة لوزارة الداخلية والفاعلين المعنيين من أجل اتخاذ جميع التدابير الضرورية لاحترام المقتضيات القانونية في هذا الشأن.
المصدر : http://www.dakhla7.com/?p=20187
