الداخلة7
دعى بعض المستفيدين من رخص الجرار “تراكتور” الممنوحة من طرف السلطة كحل وبديل لإتلاف قواربهم، (دعى) الى تطبيق قانون الرخص وذلك عبر العمل بالفصل الأولى من القرار الذي ينص على أنه يؤذن لصاحب الرخصة باستغلال الجرار لتقديم خدمة الدفع والجر لقوارب الصيد التقليدي بأحد قرى الصيادين.
وينص الفصل الثاني من القرار الصادر عن والي جهة الداخلة وادي الذهب علي خليل على أنه يعتبر الترخيص إدارياً ذو طابع شخصي ويخول لصاحبه تقديم خدمة دفع وجر القوارب عبر الإستغلال المباشر، كما ينص صراحة على عدم جواز بيعه أو تفويته أو تحويله أو التنازل عنه من طرف المستفيد منها لشخص أخر بعوض أو بدون عوض وعلى أن الرخصة قابلة للسحب أو الإلغاء من طرف السلطة الإقليمية.
ولم يخفي أصحاب هذه الرخص استغرابهم من عدم العمل بها وتوظيفها في تقديم خدمة الدفع والجر للقوارب بقرية الصيد انتيرفت “اعرايش”، متسائلين عن من يقف وراء فرملة وعدم تفعيل هذه القرارت، معتبرين أن القضية لاتخرج عن إما؛ وجود أيادي خفية تعلوا سلطتها على من ينظمون هذه القرارات أو أن المسؤولين بالمنطقة يتجاهلون قرارتت والي الجهة.
والتمس أصحاب هذه الرخص من الوالي بضرورة اصدار تعليماته وحث المسؤولين بقرية الصيد “انتيرفت” على تفعيل القرارات وسلك طريق قريتي الصيد “لبيردة” و “لاساركا” اللتان شرعتا في تدبير خدمة الدفع والجر لقوارب الصيد من خلال استخدام الرخص الممنوحة مؤخرا.
المصدر : http://www.dakhla7.com/?p=20136
