مندوبية الصيد تطالب بإنزال أقصى العقوبات على قارب “تشلا” وعضو بالغرفة يعلق ب” الصيد التقليدي هو الحيط القصير”

admin
أخبار بحريةاخبار الداخلة
admin27 مايو 2024آخر تحديث : الإثنين 27 مايو 2024 - 7:14 مساءً
مندوبية الصيد تطالب بإنزال أقصى العقوبات على قارب “تشلا” وعضو بالغرفة يعلق ب” الصيد التقليدي هو الحيط القصير”

الداخلة7

أكد مندوب الصيد البحري بالداخلة أن القارب الذي تم ضبطه مؤخرا على مستوى سواحل لاساركا محمل بكميات لابأس بها من الأخطبوط في عز الراحة البيولوجية، سيتم إنزال أقصى العقبات على طاقمه الى الجانب المطالبة بسحب الرخصة.

ولم يخفي المسؤول عزم المندوبية تنصيب نفسها كمطالب بالحق المدني في مواجهة البحارة الثلاث الموقوفين في هذه العملية، والموضوعين تحت أنظار الحراسة النظرية بأوامر من النيابة العامة المختصة.

وأكد ذات المتحدث أن القارب المحجوز لدى مصالح البحرية الملكية، سوف يتم التعامل معه وفق القوانين الجاري بها العمل لمعاقبة القوارب المتلبسة بالصيد الجائر، مشيرا الى أن مسطرة مايعرف في الأوساط المهنية ب “الصلح” مستبعدة وغير واردة.

وفي تعليق على حادثة ضبط القارب المسمى “تشلا”، قال ممثل صنف الصيد التقليدي بالغرفة الأطلسية الجنوبية “حسان الطالبي” أن القارب الذي يحمل إسم “تشلا” الذي ضبط تحت طائلة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به، يبقى القانون هو الفيصل فيه، مشيرا الى أهمية الظهير الشريف رقم 1.73.255 الصادر بتاريخ 1973 المنظم للصيد البحري سيما الفصل 53 منه الذي ينص على أنه “يمكن إبرام مصالحة بخصوص الزجر عن المخالفات المنصوص والمعاقب عليها في ظهيرنا الشريف هذا ولا يمكن أن تشمل المصالحة بعد صدور الحكم إلا العقوبات المالية والتعويضات المدنية”

atlas sahra

وردا على سؤال الداخلة7:” لماذا كل هذه القسوة على الصيد التقليدي؟ فيما يقوم الأصناف الأخرى بصيد عشوائي وغير قانوني ويرمون الأسماك في عرض البحر دون أن نسمع بأي متابعات أو سحب للرخص؟”، قال الطالبي ” الصيد التقليدي هو الحيط القصير وعدم تآز المهنيين وتناحرهم فيما بينهم هو ما جعل يد المندوبية طويلة عليهم”، مؤكدا أنه مستعد للدفاع عن البحارة لكن بشرط ان يتكتل المهنيين وفق القانون لأن “اليد الواحدة لاتصفق”، معتبرا أن الصيد التقليدي هو عصب وشريان الإقتصاد بالداخلة وأهم مصدر لدفع عجلة التنمية وأكثر صنف توفيرا لمناصب الشغل القارة والموسمية على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب.

ولم يخفي المتحدث عدم استصاغته مطالبة المندوبية بتشديد العقوبات وسحب الرخصة وذلك لإستحضار عدة عوامل أهمها إمكانية عدم علم صاحب الرخصة المسبق بنوعية الصيد، معتبرا أنه اذا لم يكن “مول الرول” على علم بما فعله البحارة فإنه سيكون ضحية لأفعال ليس له يد فيها.

وكان عدد من المهنيين قد طالبوا بعدم التسامح مع مرتكبي مثل هذه السلوكيات التي تأثر على إستدامة المصايد، ويكون لها أثر مباشر على التوازن الإقتصادي للمنطقة.

كلمات دليلية
اتصل بنا