الداخلة7
أكد محمد صديقي “وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات” أن
وزارته قد قامت بطرح ورش بديل لملاك القوارب المعيشية تنهي من خلاله المشكل المطروح.
وحسب مراسلة الوزير جوابا على سؤال البرلمانية الرفعة ماءالعينين فإن وزارة الصيد البحري قامت بخلق وتموين 100 مشروع خاص بتربية الأحياء المائية بجهة الداخلة-وادي الذهب بتنسيق مع غرفة الصيد الجنوبية كحل بديل الذي من شأنه إدماج شباب المنطقة وخلق فرص الشغل مع الحفاظ على توازن المخزون السمكي. حسب تعبير المراسلة.
وتابعت المراسلة، نحتفظ على نسخة منها، أنه “في إطار عملية تقنين وتنظيم أنشطة الجرارات الخاصة بعملية دفع وجر قوارب الصيد التقليدي المتواجدين في وضعية قانونية، فقد تمت برمجة منح 97 رخصة خاصة بتنظيم هذا النشاط من طرف السلطات المختصة بأربعة قرى تابعة لهذه الجهة لمستفيدين لهم علاقة بالقوارب المعيشية المتوقفة بقرية الصيادين عين البيضا. كما توجد حلول بديلة أخرى مقترحة في طور الدراسة، كمشاريع فلاحية ومشاريع تربية الأحياء المائية البحرية”.
وأشارة الصديقي في مراسلته “أن ما يسمى بالقوارب المعيشية هي قوارب غير قانونية تم بناؤها دون رخص، وهو ما يتعارض مع مقتضيات القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها” مضيفا، أن “مالكي هذه القوارب يقومون باستغلالها خارج الإطار القانوني المنظم للصيد البحري لاسيما الظهير الشريف رقم 1.73.255 بتاريخ 23 نونبر 1973 والتي تنص المادة 2 منه على ضرورة التوفر على رخصة لممارسة الحق في الصيد البحري التجاري بالمنطقة الاقتصادية الخالصة”.
وتابع المسؤول أنه “في الوقت الذي يتم بذل مجهودات هامة في قطاع الصيد البحري من أجل حماية الثروات السمكية وضمان استدامتها من خلال تعبئة الموارد المالية والبشرية واللوجيستيكية الضرورية لتتبع وحماية المصايد وتثمين الموارد البحرية وتطوير البنيات التحتية خاصة تلك المرتبطة بقطاع الصيد التقليدي والرقى بظروف عيش وعمل الصيادين التقليديين وتحسين شروط السلامة البحرية، تتواجد العديد من القوارب غير قانونية أو ما يسمى بالقوارب المعيشية على مستوى جهة الداخلة -وادي الذهب، ويطالبون بتسوية وضعيتهم الإدارية ضاربين بعرض الحائط كل القوانين المنظمة للقطاع”.
ولم يخفي المسؤول الأول عن الصيد البحري “أن تفشي انتشار القوارب غير القانونية سيكون له انعكاسات سلبية على استدامة المخزون السمكي وعلى الاستثمارات العمومية والخاصة وعلى فرص الشغل، وأن أي ارتفاع في مجهود الصيد، لاسيما من خلال ارتفاع وحدات أسطول الصيد التقليدي سيكون له انعكاسات سلبية على الثروات السمكية ويتعارض مع أهداف مخططات حماية الموارد البحرية والصيد المسؤول”.
وشدد محمد الصديقي في مراسلته الى ماءالعينين أن الجميع مطالب بالحفاظ على ما تحقق من مكتسبات وعدم السماح بكل ما من شأنه أن يساهم في إضعاف منظومة الصيد البحري، من خلال محاولة فرض واقع له تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة وهو ما يحتم بالفعل التعاطي معه بمسؤولية وجدية من خلال اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية المحاصرة تفشي هذه الظاهرة.
جدير بالذكر أن ملاك هذه القوارب، والذين كانوا يشتغلون في عدد من قرى الصيادين بالجهة، دون توفرهم على التراخيص اللازمة من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يطالبون بإدماج قواربهم في قطاع الصيد البحري التقليدي، لمزاولة إبحارهم دون مشاكل.
المصدر : http://www.dakhla7.com/?p=19185
