الصيد البحري.. جدل داخل الاوساط المهنية  بسبب تمكين الاجانب من الدفتر البحري

admin
أخبار بحرية
admin10 نوفمبر 2023آخر تحديث : الجمعة 10 نوفمبر 2023 - 3:55 مساءً
الصيد البحري.. جدل داخل الاوساط المهنية  بسبب تمكين الاجانب من الدفتر البحري

الداخلة7

أثير جدل واسع في الاوساط المهنية للصيد البحري وذلك بعد توصل الغرف المهنية بمشروع قانون تعتزم من خلاله وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قطاع الصيد البحري، شرعنة تسليم الدفتر البحري للأجانب.

atlas sahra

وتسببت المادة 4 من هذا القانون سيما الفقرة الاخير التي تقول(يمكن للأجانب المستفيدين من الوضع القانوني للإقامة الدائمة في المغرب أن يحصلوا على الدفتر) في كثير من السخط لدى العاملين بالقطاع، فيما يرى مهنيين اخرين يمثلون غرف الصيد أن مشروع القانون ليس بهذه السوداوية.

وفي هذا الإطار طرحنا سؤال على عادل السندادي “نائب منسق الرابطة الوطنية للصيد البحري بجهة الداخلة وادي الذهب” عن رأيه في مشروع قانون المتعلق بتسليم الدفتر البحري المطروح للنقاش بغرف الصيد البحري فكان جوابه :” القطاع ليس في حاجة الي تعديل قانون الحصول على الدفتر البحري بالخصوص الأجانب” مبررا أن “قطاع الصيد البحري في صنف الصيد الساحلي لا يعرف خصاصا بل عزوفا لمجموعة من المشاكل التي يعيشها لأسباب نقتصر على ذكر الحالة المهترئة للبواخر، غياب شروط السلامة البحرية، التهرب من التصريح لدى الصندوق الوطني لضمان الاجتماعي الخ”، معبرا أن
“المشروع ليس إلا أداة لوقف الحركات الاحتجاجية والإضرابات التي يعرفها صنف الصيد الساحلي.

وتابع المتحدث، في معرض ره على سؤال الداخلة7 حول وجود أي إيجابيات أو نقط تخدم البحارة والعاملين بالقطاع يجدها متضمنة في مشروع القانون الجديد، بقول “لا أرى أي ايجابيات في مشروع قانون بل له انعكاسات سلبية على بحارة ستزيد من مستوى البطالة في صفوف البحارة بحيث ان المجهزين بتمرير هذا القانون سيتُعطي لهم الفرصة لاستغلال مهاجري جنوب الصحراء بأبخص الاثمنة كما هو معمول بيه القطاع الصناعي الفلاحي”.

وفيما تعذر نيل رأي ممثل الغرفة الأطلسية الجنوبية للصيد البحري “حسان الطالبي” مصورا؛ إلا أنه أثار قراءة أخرى لمشروع القانون بتأكيده على أن المشروع ليس بتلك السوداوية التي يصفها البعض، معتبرا أن توجه المجهزين الى تمكين الأجانب المقيمين بشكل قانوني من الدفتر البحري تهم بالأساس مواطني الدول العاملين بالإقطاع والمعروفين بخبرتهم في المجال، مشيرا الى أنه لايمكن أن تكون الحكومة بهذه السذاجة حتى توفر الشغل للأجانب وتخلق البطالة في صفوف المغاربة.

وقال الطالبي أن المشروع سيمر بعدة مراحل من مهنيين وقطاعات حكومية وفاعلين في المجال حتى يتسنى للحكومة والوزارة الملكفة أن يأخذو صورة كاملة حوله وتعديل ونقص أو زيادة وإستدراك أي مادة لاترى أنها تخدم المهنيين بقطاع الصيد البحري.

وأنتم كيف تجدون هذا القانون؟؟

اتصل بنا