وزارة التربية الوطنية توضح بعض النقط المرتبطة بالنظام الأساسي الجديد لموظفي القطاع

admin
اخبار وطنية
admin17 أكتوبر 2023آخر تحديث : الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 - 5:54 مساءً
وزارة التربية الوطنية توضح بعض النقط المرتبطة بالنظام الأساسي الجديد لموظفي القطاع

الداخلة7: مراسلة

أثار صدور النظام الأساسي الجديد رقم 918 -23-2 المؤرخ في 6 أكتوبر 2023 في شأن النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية جدلا واسعا داخل الساحة التعليمية والتربوية ببلادنا، عكسَته بعضُ المواقع الإليكترونية وعددٌ من وسائط التواصل الاجتماعي، وهو الجدل الذي أبان، من جهة، عن الأهمية التي يحظى بها النظام الخاص بأسرة التربية والتعليم، بالنظر لموقعها المميز في التنمية وبناء الإنسان. فيما أظهر هذا الجدل، من جهة أخرى، الحاجة لفتح نقاش أوسع حول مقتضيات النظام المذكور، وتأسيس أرضية للتواصل بشأنه مع أسرة التربية والتعليم ببلادنا.

في هذا الإطار، تودّ الوزارة أنْ تبدي الملاحظات التالية:
أولا: إن النظام الأساسي الجديد يُمثّل جيلا جديدا من الأنظمة الأساسية التي اعتمدتها منظومة التربية والتعليم بالمغرب، وذلك منذ الاستقلال إلى اليوم، ابتداءً من النظام الأساسي لسنة 1967، مرُورا بنظام سنة 1985، وصولا إلى نظام سنة 2003، الذي مرّ على إقراره عشرون سنة خضع خلالها لعددٍ من التعديلات، استجابة لتسوية بعض القضايا الفئوية التي اقتضاها مسارها المهني؛

ثانيا: إنّ الاشتغال على النظام الأساسي الجديد تمّ وفق مقاربة تشاركية اعتمدتها الوزارة والنقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، وهي الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT). وتقوم هذه المقاربة على الحوار والتشاور والإنصات المتبادل والتفاعل الإيجابي مع مقترحات كل طرف؛

ثالثا: على خلاف الأنظمة الأساسية السابقة التي كان مدخلُها الوحيد هو الفئات، فإنّ النظام الأساسي الجديد يقترحُ مداخل أخرى، مختلفة ومغايرة، حيث احتكم إلى هندسة جديدة من التوظيف إلى التقاعد، وتشملُ كافة الفئات المهنية؛

رابعا: إنّ صدور النظام الأساسي الجديد يندرجُ فــي إطــار تنفيذ خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية 2022/2026 وكذا لأحـكام الـقانــون–الإطـار الـمتعلق بــمنظومــة الـتربية والتكوين والــبحث الـعلمي الـداعـية إلـى تجـديـد مـهن الـتدريـس والـتكويـن والـتدبـير، وملاءمة الأنظمة الأسـاسـية الـخاصـة بـمختلف الـفئات المـهنية، والالتزام المشـترك لـكل المـتدخـلين بـتحقيق أهـداف الإصـلاح الـتربـوي، على أساس مبدإ الالتزام بالحقوق والواجبات، كما أنه يندرج، كذلك، فــي ســياق تـفعيل الـتوجــهات الـواردة فـي النموذج الـتنموي الجـديــد لــلمملكة، الـذي دعـا إلـــى تـحقيق نـهضـة تــربــويـــة حـقيقيـة لتحســين جـــودة الـ ـتعليـم بـشـكل جوهري وإعـــادة وضـــع المدرسة الـعمومــيــة فــــي صـلــب المشروع المجتمعي لـلمغــرب؛

خامسا: يـأتـي صدور النظام المذكور انـسجامـا مـع الـبرنـامـج الـحكومـي (2026-2021) الـذي يُــولــي أهمية كـبرى لــلتعليم بـاعــتباره مــن بــين ركـائــز الـدولــة الاجـتماعــية، والـذي يــعتبر تحســين جـودة تكوين الأســاتـذة والارتـقاء بـظروف اشــتغالـهم، مـدخــلا رئـيسيا لتحسـين جـودة الـمنظومة التعليمية وبــناء الـنموذج الجــديـد لـلمدرســة الـعمومــية؛

سادسا: إن أهم ما يميز النظام الأساسي الجديد، هو سريان مقتضياته على جميع موظفي قطاع التربية الوطنية، بمن فيهم الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين سابقا، وهو ما يعني الطي النهائي لهذا الملف، وإدماج المعنيين به بصفة نهائية في النظام الأساسي لموظفي القطاع.

وبالعودة لمختلف النقاشات التي أثارها النظام الأساسي الجديد، والتي تتلخصُ في النقط التالية:
مهام أطر التدريس؛
الترقية؛
عدد ساعات العمل والرخصة السنوية؛
تقييم الأداء؛
التحفيز والتعويضات؛
العقوبات التأديبية.
وعلى خلاف ما يتمّ الترويج له في عدد من المواقع الإليكترونية ووسائط التواصل الاجتماعي، وسعيا نحو تنوير الرأي العام الوطني، وخاصة أسرة التربية والتعليم، فإن المسؤولية تقتضي إبداء التوضيحات التالية:

بالنسبة لمهام أطر التدريس:

بخصوص مهام أطر التدريس، وجب التذكير بما يلي:

إن عملية تدقيق المهام والوظائف كان موضوع مشاورات واتفاق مع النقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، وهي النقابات التي سيتواصل إشراكها في إعداد وصياغة وتدقيق القرار المجسد لهذه العملية؛

بخلاف النظام السابق الذي لم يكن يقرّ بكافة المهام التي يمارسها أطر التدريس بشكل دقيق، فإن النظام الأساسي الجديد اعتمد مبدأ الإقرار والاعتراف وتثمين أدوار ومهام جميع الموظفين بما فيهم أطر التدريس؛

التنصيص في النظام الأساس الجديد على المهام التي كان يمارسها جميع الموظفين سابقا بصفة فعلية اعتمادا، فقط، على مقررات أو مذكرات وزارية؛

اندراج المهام المنصوص عليها في النظام الأساسي الجديد في صلب العملية التربوية والتعليمية/التعلمية، بما في ذلك الاستفادة من دورات التكوين المستمر المواكبة والملائمة وذلك نظرا للدور المحوري للأستاذ؛

تدقيق المهام بالنسبة لكل إطار، مع مُراعاة التوازن في توزيعها بين الموظفين.

جدير بالإشارة إلى أنه، لأول مرة، يخوّل النظام الأساسي لموظفي القطاع ضمانات لأطر التدريس بعدم إلزامهم بمزاولة مهام غير تلك المسندة إليهم بصفة قانونية، وذلك على غرار باقي الموظفين.

وعلى خلاف ما يتم الترويج له، فإن ليس لهذه الوزارة أية نية لإضافة أية مهام تربوية أخرى لأطر التدريس ما دامت محددة بنص تنظيمي.

هذا، ومن أجل تيسير ممارسة أطر التدريس لمهامها، فقد تم بموجب المادتين 4 و5 من النظام الأساسي الجديد التنصيص على:
توفير ظروف وبيئة العمل المناسبة، وكذا الموارد الديداكتيكية والحقائب البيداغوجية؛

تخويل أطر التدريس هامشا معقولا من حرية الإبداع والابتكار في مزاولة المهام، لا سيما من أجل تدبير أنجع لإيقاعات التعلم وجودة التعلمات.

بالنسبة للترقية:

إذا كان النظام الأساسي الجديد قد حافظ على المكتسبات السابقة من خلال:

اعتماد وسيلتين للترقي في الدرجة: الترقية عن طريق الاختيار والتسقيف من جهة وامتحان الكفاءة المهنية من جهة أخرى؛

الحفاظ على معيار الأقدمية في الإدارة والدرجة بالإضافة إلى النقطة المهنية في ترتيب المترشحين؛

فإنه، من جهة أخرى، جاء بمجموعة من المكاسب الجديدة لأطر القطاع، وهي:

إحداث الدرجة الممتازة لفائدة مجموعة من الأطر التي كان يتوقف مسارها المهني في السلم 11 (أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والمختصين التربويين، ومختصي الاقتصاد والإدارة والمختصين الاجتماعيين) وجميعهم يمثلون ثلثي موظفي القطاع؛

الترقية من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى عن طريق الشهادات الجامعية بعد النجاح في مباراة؛

فتح، لأول مرّة، ولوج مختلف المسالك بمراكز التكوين التابعة للقطاع في وجه كافة الموظفين المرتبين في الدرجة الثانية السلم 10 على الأقل، بعد النجاح في مباراة وذلك من أجل التخرج في الدرجة الأولى (السلم11)؛

فتح إمكانية ولوج إطار أستاذ مساعد في وجه الموظفين حاملي الدكتوراه؛

منح الموظفين المرتبين حاليا في الدرجة الثانية (السلم 10) الذيم تم توظيفيهم الأول في السلم 9 أقدمية اعتبارية من أجل تسريع وتيرة ترقيتهم إلى الدرجة الأولى (السلم 11)؛

الحفاظ على المقتضيات المرتبطة بوضع الدرجة الثانية من إطار مستشار في التوجيه التربوي وإطار مستشار في التخطيط التربوي في طور الانقراض مع تسريع وتيرة ترقيتهم إلى الدرجة الأولى (السلم 11)؛

تغيير إطار الأساتذة المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي إلى إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي؛

تسوية وضعية الأساتذة الراسبين في مباراة سلك التبريز وذلك بإدماجهم في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي وفي الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية؛

مراجعة شروط ولوج مختلف مراكز التكوين التابعة للوزارة، وذلك بفتحها في وجه الموظفين في الدرجة الثانية (السلم 10)؛ (سيتم دراسة مشروع المرسوم مع النقابات التعليمية)؛

إدماج الأطر النظامية، سابقا، للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في النظام الأساسي الجديد، البالغ عددهم 140 ألف، وترسيمهم بعد سنة واحدة من توظيفهم وترقيتهم في الرتب إلى حدود اليوم؛ (المرسّمون منهم المتوفرون على 6 سنوات إلى غاية 31/12/2023 سيجتازون امتحان الكفاءة المهنية من أجل ولوج الدرجة الأولى، السلم 11)؛

إدماج المساعدين الإداريين والتقنيين، وإحداث السلمين 10 و11 لهذه الفئة.

بالنسبة لعدد ساعات العمل والرخصة السنوية:

بخصوص هذا الملف، وجب التذكير بالملاحظات التالية:

إن تحديد ساعات العمل الأسبوعية لأطر التدريس سيتمُّ بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وهو القرار الذي سيتم إعداده بإشراك النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية؛

إذا التكوين المستمر حقٌّ للموظف وضروري للإدارة من أجل تطوير قدراته المعرفية، ومهاراته المهنية، وذلك حتى يتسنّى له القيام بمهامه على أحسن وجه؛ فإن تنزيل الوزارة للمخطط السنوي للتكوين المستمر سيأخذ بعين الاعتبار مصلحة الأستاذ والتلميذ، ولن يخلّ، أبدا، بأي حقّ أو مكتسب لنساء ورجال التعليم؛

إذا كان النظام الأساسي الجديد، يمنح استنادا إلى النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حق الاستفادة من 22 يوم عمل خلال العطلة السنوية دون احتساب أيام العطل الرسمية (أي شهر كاملا)؛ فإنه يستثنى من هذا المقتضى أطر التدريس الذين يستفيدون من رخصة سنوية تتجاوز 22 يوم عمل خلال عطلة نهاية السنة الدراسية. وحيث أن الرخصة السنوية المذكورة تعتبر حقّا من حقوق الموظف، فإنه لا يمكن إلزامهم بالخضوع لدورات التكوين المستمر خلالها.

جدير بالذكر أن الوزارة تصدر سنويا المقرر التنظيمي الذي يحدد مواعيد الاستحقاقات التربوية و كذا مجموع العطل الدراسية، بما فيها الرخصة السنوية.

بالنسبة لتقييم الأداء المهني:

في النّظام الأساسي السابق كانت معايير التقييم ” غير واضحة” و “غير محدّدة بدقة” و ” غير قابلة للقياس” ولا تُحقّقُ الإنصاف وتكافؤ الفرص ولا تراعي خصوصيات المهام المسندة لنساء ورجال التربية والتعليم؛ كما كان تقييــم أدائهم المهني يقتصر على منح المعنيين بالأمر نقطة عددية لا تعكس القيمة الحقيقية لمجهوداتهم، كما أن التقييم كان يتسم بالظرفيــة وعــدم الانتظام، ويرتبط ببعض الاستحقاقات، فقط، كالترقيــة، ولا يعطي أهمية للمردودية والتميز، ولا يراعي خصوصيــات الأسلاك والمــواد، وظــروف العمــل والمبــادرات …؛

وبالمناسبة، فإن النظام العام للوظيفة العمومية من خلال المرسوم رقم 1367-05-2 الصادر في 2ديسمبر2005، بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية، يخوّل لرئيس الإدارة، عند الاقتضاء، إمكانية تغيير عناصر التنقيط، اعتبارا لخصوصيات المهام المسندة لبعض الفئات المهنية؛ وهو ما عملت الوزارة على تكريسه ضمن مقتضيات النظام الأساسي الجديد؛

و إذا كان نظام تقييم الأداء المهني في النظام الأساسي المذكور قد حدّد عناصر تقييم أداء المدرسين التي تتسم بالموضوعية، حيث يركّز على المهام كمبدإ عام ويستحضر المشاركة في دورات التكوين المستمر، فإنه يضمن، كذلك، الإنصاف بين الموظفين ويعترف بمجهوداتهم ويثمنها و يحدد المسؤول عن التقييم والمعني به اللذين يجب أن يكونا على اطلاع تام بمختلف جوانب عملية التقييم؛ التي يجعلها دورية ومتواصلة ومترابطة وغير مقتصرة على سنة الترقي فقط تعزيزا لمبدإ المساواة و تكافؤ الفرص في كافة الاستحقاقات المهنية؛ بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار المبادرات الفردية والجماعية المتميزة والتحفيز، والانخراط في الفريق التربوي وتشبعه بروح العمل الجماعي؛

ومن ناحية أخرى، فإن جميع موظفي قطاع التربية الوطنية يخضعون لتقييم الأداء السنوي من طرف الرئيس التسلسلي المباشر والمفتش المختص وذلك على غرار أطر التدريس الذين سيقومون، ولأول مرّة، بعملية التقييم الذاتي قبل الخضوع لعملية تقييم أدائهم المهني السنوي.

بالنسبة للتحفيز والتعويضات:

أولا. التحفيز:

إذا كان النظام الأساسي السابق (2003) لا يثمن المجهودات المبذولة من طرف الموظفين، فإن النظام الأساسي الجديد يقرّ حزمة من الإجراءات التي تروم إعادة الاعتبار لمهام ووظائف و أدوار أسرة التربية والتعليم، و ذلك من خلال :

إقرار جائزة الاستحقاق المهني لأطر التدريس والأطر الإدارية والتربوية؛ و الرفع من قيمتها المالية و أعداد المستفيدين منها سنويا؛ ( سيتم دراسة مشروع المرسوم بتنسيق مع النقابات التعليمية)؛

منح شواهد تقديرية للمبادرات المتميزة (التنويه، التشجيع، الشرف…)؛ التي سيترتّبُ عنها محو جميع العقوبات التأديبية من الملف الإداري للموظف المعني؛ كما تؤحذ بعين الاعتبار في كافة الاستحقاقات التربوية (التباري على المناصب، اجتياز المباريات الداخلية….)؛

إقرار منحة مالية سنوية قدرها 10 ألف درهم صافية ( أي 900 درهما شهريا)، وذلك ابتداء من سنة 2023 لفائدة سلك التعليم الابتدائي ( 12 ألف مستفيدا)، على أن يبلغ عدد المستفيدين من هذه المنحة المالية، سنويا، في أفق السنوات الثلاث المقبلة، حوالي 240 ألف إطارا تربويا وإداريا.

تجدر الإشارة إلى أنه ابتداء من شتنبر 2024 سيتمّ اعتماد مجموعة من مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي للحصول على شارة الريادة، وهو ما يعني استفادة المزاولين بها من هذه المنحة.

ثانيا. التعويضات:
الزيادة في مقادير التعويضات التكميلية لبعض الأطر نظرا لطبيعة مهامها؛ والتي تــــــــــــــــــراوحت بين 80 % و325 % و ذلك ابتداء من فاتح شتنبر 2023؛ حيث يهم الأمر حوالي 40 ألف موظف؛

الزيادة في مقادير التعويضات المخولة عن تصحيح أوراق الامتحانات، و ذلك بالرفع من قيمتها بنسبة 400 % ؛

الزيادة في مقادير التعويض عن الساعات الإضافية لفائدة أطر التدريس؛ (ستتم دراسة المشروع مع النقابات التعليمية)؛

الزيادة في مقادير التعويض عن القيام بالتكوين المستمر واستكمال الخبرة؛ (ستتم دراسة المشروع مع النقابات التعليمية).

بالنسبة للعقوبات التأديبية:

في مجال التأديب، كان موظفو قطاع التربية الوطنية يخضعون لأحكام النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي كان يتضمن على سبيل الحصر 9 عقوبات تأديبية، منها سبع تمس الأجرة، ودون مراعاة لخصوصية القطاع وطبيعة المهام الموكولة للموظفين، ولاسيما منهم أطر التدريس؛

لتجاوز هذه الوضعية، تضمن النظام الأساسي الجديد عقوباتٍ بديلة تستحضر مهام التربية والتكوين، وتعتمدُ على مبدأ التدرج في اقتراح العقوبات، ولا تمسّ بالوضعية المالية للموظف إلا في حالة ارتكاب هفوة خطيرة أو جنحة ماسة بالحق العام؛

كما تضمن النظام الأساسي الجديد مقتضيات تمكّن من محْو جميع العقوبات التأديبية المقيِّدة في ملف المعني بالأمر وسحبها في حالة الحصول على شهادات تقديرية من الوزارة.

هي مجموعة من التوضيحات الضرورية لتعيين الآفاق التي ينخرطُ فيها النظام الأساسي الجديد، والنقلة النوعية التي يحققها للموارد البشرية بقطاع التربية الوطنية التي نؤمن بدورها وإسهامها البارز في إنجاح ورش إصلاح المنظومة التربوية.

اتصل بنا