الداخلة7
سيشهد المغرب ارتفاعًا في الحد الأدنى للأجور، بدءًا من أول سبتمبر القادم، حيث سيصل إلى 3111.39 درهما، هذا القرار سيطبق على قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، وسيتم تنفيذه بعد نشره في الجريدة الرسمية.
ويتم تحديد الحد الأدنى القانوني للأجور المدفوعة للأجراء في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بناءً على الزيادة الجديدة التي تبلغ 16.29 درهماً، حيث ستبدأ الزيادة في الأجور من الأول من سبتمبر 2023. وفي هذا السياق، سيكون الأجر الصافي بعد الاقتطاعات هو 2901.68 درهما، بينما سيكون المبلغ الإجمالي قبل الاقتطاعات هو 3111.39 درهما.
جدير بالذكر أن مجلس الحكومة وافق يوم الخميس الأول من سبتمبر على مشروع مرسوم لتفعيل زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
وكانت الحكومة، قد صادقت على مشروع مرسوم يهدف إلى تفعيل زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
ويأتي هذا في سياق الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 30 أبريل بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، حيث تم تضمين زيادة نسبتها 10 في المائة في الحد الأدنى للأجر.
هذا وقد تم الاتفق على تطبيق تلك الزيادة على دفعتين، أي بنسبة 5 في المائة ابتداء من فاتح شتنبر 2022، و5 في المائة في شتنبر 2023.
ونص الاتفاق، كذلك، على التوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، من خلال زيادة 10 في المائة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي على التوالي خلال سنتي 2022 و2023، و5 في المائة خلال سنوات 2024 إلى 2028.
المصدر : http://www.dakhla7.com/?p=16700
