الداخلة7
بلغ مجموع التكلفة الاقتصادية والاجتماعية لحوادث السير بالمغرب سنة 2019، 19.5 مليار درهم، أي ما يناهز 1.69 بالمائة من الناتج الداخلي المحلي الإجمالي، بحسب عرض قدمه مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بناصر بولعجول خلال اجتماع للجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب.
ووفقا للعرض، فإن كل قتيل على الطريق يكلف اقتصاديا واجتماعيا 3.19 مليون درهم، في حين بلغت تكلفة كل مصاب بإصابات خطيرة 797 ألف و500 درهم، وهو ما يعتبر تكلفة اقتصادية واجتماعية عالية.
في هذا الإطار، قال مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، إن هناك جوانب إنسانية لحوادث السير لا يمكن تقييمها ومنحها رقما ماليا، كفقدان طفل لأمه، أو الإصابة بعاهة مستديمة.
وجاء في العرض الذي قدمه بولعجول، أن عدد القتلى نتيجة حوادث السير في سنة 2019 قد بلغ 3622 قتيلا، فيما بلغت عدد الإصابات الخطيرة 10003 إصابات.
في السياق ذاته، كشف مدير “نارسا”، أن عدد الوفيات سنة 2021، قد بلغ 3685 قتيلا، بينهم 900 من الراجلين، و187 من أصحاب الدراجات الهوائية، و1450 من أصحاب الدراجات ذات محرك، و929 قتلى في المركبات السياحية، و18 في الحافلات، و122 في الشاحنات.
وبحسب المعطيات ذاتها، فإن عدد الوفيات من مستعملي الدارجات النارية 1450 قتيلا يشكل 39.3 بالمائة من مجموع الوفيات، في حين تشكل الفئة العمرية من 15 إلى 34 سنة نسبة 54.2 بالمائة من وفيات فئة مستعملي الدراجات النارية.
أما الفئة العمرية من 15 إلى 29 سنة فتشكل، بحسب المصدر ذاته، نسبة 43,6 بالمائة من وفيات فئة مستعملي الدراجات النارية.
المصدر : http://www.dakhla7.com/?p=15067
